عقدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيدة هالة رمزي فايز رئيس اللجنة اجتماعًا صباح اليوم (الثلاثاء) باستخدام أنظمة الاتصال المرئي عن بُعد، وبحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك لبحث عدد من المواد الواردة ضمن مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي درسته اللجنة خلال اجتماعات عدة الأسابيع الماضية.وقالت السيدة هالة رمزي فايز إنّ اللجنة استوضحت من معالي وزير العدل مرئيات الوزارة في 19 مادة بمشروع القانون، مبينة أنَّ أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وجهوا عددًا من الملاحظات والاستفسارات بشأن صياغة المواد المذكورة، والمفردات والألفاظ التي وردت فيها، وخصوصًا فيما يتعلق بمهام اللجنة القضائية للطفولة، ودورها في تعزيز حماية الأطفال ومنع استغلالهم أو الإساءة إليهم بأي شكل من الأشكال، إلى جانب الدور الذي يقع على محكمة العدالة الإصلاحية، ومركز حماية الطفل عندما يصبح مشروع القانون نافذًا.ونوّهت رمزي بالمعلومات والبيانات التي قدمها معالي وزير العدل، مثمنة حرصه على حضور اجتماع اللجنة، والرد على جميع ملاحظات أعضاء اللجنة، وهو ما يعكس التعاون البناء والتنسيق المتواصل والعمل المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وأشارت رمزي إلى أنَّ اللجنة حرصت على تكثيف اجتماعاتها خلال الأسابيع الماضية من أجل الانتهاء من بحث ودراسة مشروع القانون المذكور، ووضع كل ملاحظاتها ومرئياتها بشأنه، وذلك لما يشكله من أهمية وضرورة في تعزيز الأطر القانونية التي تحمي الأطفال في مملكة البحرين، معتبرة مشروع القانون بأنه من التشريعات المتطورة، وأنه يأتي في وقت يحتاج الأطفال إلى صون حقوقهم ومنع الإساءة إليهم، إلى جانب وضع المواد العقابية على كل من يسيء للأطفال أو يعرض حياتهم للخطر.وأوضحت رمزي بأن اللجنة ستبدأ بإعداد مسوّدة تقريرها بشأن مشروع القانون، وتوصياتها وملاحظاتها على جميع مواد المشروع، وذلك قبل اعتماده بصورة نهائية وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس، ويكون جاهزًا للمناقشة في جلسات المجلس خلال دور الانعقاد المقبل.