قاما بتحويلات بنكية مشبوهة لإخفاء مصدر الأموالقررت المحكمة الكبرى الجنائية استدعاء شهود الإثبات في قضية غسل أموال متهم فيها آسيوي وصديقته وذلك إلى جلسة 22 يونيو، إذ أدينا باختلاس ما يقرب من 200 ألف دينار من شركة سياحة كان يعملان بها، وتبين قيامهما بعمليات تحويل أموال عبر آخرين وشراء مقتنيات خاصة بهدف إخفاء مصدر الأموال.وكان المتهمان قد أُدينا بتهمة اختلاس ما يقرب من 200 ألف دينار من شركة سياحة كان يعملان بها وصدر حكم بحبسهما وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة إلا أن التحريات الأمنية كشفت عن صرف المتهمين لجزء كبير من المبلغ نقدا، كما أجريا عدة عمليات بنكية وتحويلات إلى آخرين بغرض إضفاء المشروعية على عوائد الأموال المختلسة عبر أقاربهم ومعارفهم.واعترف المتهم بإجراء عمليات تحويل من المال المختلس لإخفاء مصدره إذ طلب من شقيقته وأحد أصدقائه تحويل الأموال إلى حسابه في بلده لإبعاد الشبهات عن نفسه فيما لم تكن شقيقته تعلم مصدر تلك الأموال، مشيرًا إلى أن المتهمة الثانية كانت زميلته في العمل واشتركت معه في الجريمة إذ قاما بصرف الأموال على شراء مقتنيات خاصة لهم وعدة تحويلات بنكية لحساباتهم في بلدهم.وزعم أنه اختلس فقط 13 ألف دينار تحصل هو على 6 آلاف بينما تحصلت الثانية على 7 آلاف قاما بتحويل أجزاء منها والباقي اشتريا به ساعات ونظارات شمسية وملابس من الماركات الغالية العالمية، بينما لم يتذكر قيمة المبالغ المحولة إلى بلده أو رصيده البنكي، فيما أقرت المتهمة الثانية بمضمون ما اعترف به الأول.فيما أسندت النيابة إلى المتهمَين أنهما في غضون الفترة من يناير إلى أغسطس 2019 بدائرة أمن مملكة البحرين أجريا وأخفيا واحتفظا بعوائد جريمة مع علمهما بأنها متحصلة منها بأن أجريا عمليات إيداعات وتحويلات وسحوبات ومشتريات على المبالغ المالية العائدة من اختلاسها لأموال الشركة المجني عليها التي كانا يعملان بها ومن ثم تعمدا إخفاء طبيعة ومصدر ذلك العائد بأن استعانا بآخرين حسن النية للقيام ببعض عمليات التحويلات لإبعاد الشبهة عنهما واحتفظا بمنقولات تحصلا عليها بشرائها من ذلك العائد بأن أودع المتهم الأول وحول 11 ألف دينار فيما أودعت الثانية 21 ألف دينار، واشترى الأول سيارة بالإضافة إلى عدد من المقتنيات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروع.