كتب - أحمد سيد: أكد صندوق النقد العربي أن قطر سجّلت أعلى مستويات لمشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 58.3 في المئة، تليها الكويت بنسبة 49.3 في المئة، وجيبوتي بنسبة 48.2 في المئة. وذكر صندوق النقد العربي، في دراسة أصدرها حديثاً، أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل شهدت أعلى معدل زيادة لها في قطر، حيث زادت بنحو 17.4 نقطة مئوية، مشيراً إلى أن المؤشرات الدولية تظهر انخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في الوطن العربي مقارنة بالمتوسط العالمي، ومقارنة بالمتوسط المُسجّل في باقي الأقاليم الجغرافية الأخرى، حيث لم تزد نسبة مُشاركة المرأة العربية في القوى العاملة عن 20.4 في المئة من إجمالي الإناث في سن العمل في عام 2018 ، مُقارنة مع 49.0 في المئة للمتوسط العالمي، وتعتبر هذه النسبة مُنخفضةً كذلك بالقياس بباقي الأقاليم الجغرافية التي ترتفع فيها نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى ما يفوق 50 في المئة. يذكر أن أبرز العوامل التي ساعدت المرأة القطرية في الدخول إلى سوق العمل التعليم حيث لاقت دعماً مبكراً من الدولة، وفقاً لرؤية قطر 2030، التي تمكّنت من سد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة - كما يُشير التقرير العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). بل إن معدلات التحاق الإناث بالتعليم العالي في قطر تمضي بوتيرة ثابتة تميل لصالح الإناث بشكل كبير. وكشفت البيانات الرسمية لجهاز التخطيط والإحصاء أن نحو 70% من الخريجين من مختلف الكليات مثل الهندسة والطب والقانون والاقتصاد والآداب والعلوم وغيرها كانت من الإناث، كما تميل معدلات الالتحاق بجامعات المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لصالح الإناث. وقد رفع الإقبال على التعليم العالي نسبة مُشاركة المرأة القطرية في قوة العمل لتصل إلى 37% للنساء في سن (25 - 29 سنة)، وتقترب من 49%، للفئة العمرية (30 - 34 سنة)، وتستحوذ المرأة القطرية على النسبة الأكبر في قطاعات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي. قطاع الخدمات وأشارت دراسة صندوق النقد العربي إلى أن مُساهمة المرأة في قوة العمل في الدول العربية تتركز في قطاع الخدمات، حيث ترتفع إلى نحو 78.2 في المئة من إجمالي الإناث المشاركات في قوة العمل الإجمالية، فيما تنخفض مساهمتها بشكل كبير في قطاع الصناعة إلى نحو 5.9 في المئة من إجمالي قوة العمل من الإناث، وترتفع في قطاع الزراعة لاسيما في الدول الأقل نمواً لتساهم بنحو 15.9 في المئة. يتفق هذا النسق مع الدلائل الملاحظة عالمياً، حيث تتركز نسبة مُساهمة الإناث في قوة العمل في قطاع الخدمات الذي يُعد الأنسب لطبيعة المرأة. على مستوى الدول العربية فرادى، ترتفع مشاركة الإناث في قوة العمل في قطاع الخدمات في سبع دول عربية إلى ما يفوق 90 في المئة من مُجمل الإناث المشاركات في قوة العمل، منها الكويت بنسبة 96.6 في المئة، وعُمان 95.4 في المئة، وقطر 93.6 في المئة، ولبنان 90.9 في المئة. في المقابل، ترتفع مشاركة الإناث في قوة العمل في قطاع الصناعة بشكل ملموس في ثلاث دول عربية وهي الجزائر بنسبة 55.8 في المئة من إجمالي قوة العمل من الإناث، وتونس 38.2 في المئة، وجيبوتي 37.2 في المئة، فيما تشكّل مشاركة الإناث في قوة العمل في قطاع الزراعة نسبة مهمة في كل من موريتانيا 84.1 في المئة، واليمن 65.6 في المئة، والسودان 55.2 في المئة، والمغرب 54.8 في المئة. تحديات وقالت الدراسة إن التحديات التي تواجه أوضاع مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية تزداد في ضوء ارتفاع معدلات البطالة بها بشكل عام، فالإناث اللواتي يبدين رغبةً في الخروج إلى سوق العمل يواجهن صعوبات كبيرة في النفاذ لفرص العمل سواءً في ضوء الأوضاع الاقتصادية وما تفرضه من ارتفاع لمعدلات البطالة، أو لطبيعة أسواق العمل مما ينعكس بدوره على مستويات البطالة التي تعتبر مرتفعة بالقياس بالمعدلات العالمية. ويشكّل معدل بطالة المرأة في الدول العربية البالغ نحو 18.8 في المئة في عام 2018 أكثر من ثلاثة أضعاف معدل بطالة المرأة المُسجّل على مستوى العالم البالغ نحو 5.4 في المئة، ويزيد هذا المعدل بشكل كبير بالمقارنة مع كافة الأقاليم الجغرافية الأخرى.