أنقرة – أكد تبني البرلمان التركي الخميس مشروع القانون المثير للجدل الذي يعزز صلاحيات قوة “حراس الأحياء” سعي الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إنشاء ميليشيا. وقال البرلمان التركي على حسابه على تويتر إن “مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه”. وبموجب النص، منح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة. وستكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم. وأدت دراسة النص في البرلمان إلى نقاشات حادة ووصل الأمر إلى عراك بالأيدي خلال جلسة صاخبة الثلاثاء. ويؤكد حزب العدالة والتنمية المحافظ، الذي يقوده أردوغان وقدم هذا النص، أن هذه القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع. حقي سرحان أولوش: يوجدون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة حقي سرحان أولوش: يوجدون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وقال خمسة من كبار أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، في بيان للبرلمان، إن حزب العدالة والتنمية سيختار كيفية نشر الحراس ويمكن أن يشعروا بأنهم يخضعون لإرادته السياسية، وخاصة خلال فترة ترتفع فيها البطالة. وتقول المعارضة إن “أردوغان يسعى إلى إنشاء ميليشيا” و”جيش موال له” بالنظر إلى ميوله الواضحة إلى الاستبداد. ويؤكد متابعون أن أردوغان يهدف من خلال توفير الغطاء القانوني لميليشيا إلى أن تكون عينه على كل شبر في الأحياء والمناطق التركية ما يسهل عليه استهداف خصومه ومنتقديه وقمع الأتراك المعارضين لسياساته. وقال ماهر بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، الثلاثاء، إنهم “يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيا”. وأضاف “هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك”. أما النائب حقي سرحان أولوش، من حزب الشعوب الديمقراطي القريب من الأكراد، فقد رأى أنه “عبر تعزيز الحراس، يوجدون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر”. وفي العام 2007، ألغى حزب العدالة والتنمية قوة الحراس الذين كانوا يقومون بدوريات في الأسواق منذ عهد العثمانيين وعملوا كحراس أثناء الليل في الأحياء حيث أنشئت هذه المؤسسة قبل أكثر من قرن وهي مرتبطة بوزارة الداخلية التركية. لكن أردوغان أعاد إنشاء هذه المؤسسة بعد محاولة الانقلاب ضده التي وقعت في يوليو 2016، ومنذ ذلك الحين تطورت قوة “حراس الأحياء” بشكل كبير إذ زاد عددها إلى عدة أضعاف قوامها ليبلغ في تركيا حاليا أكثر من 28 ألفا بعد أن كان ثمانية آلاف عندما ألغيت. وكان أردوغان قد تحدث عن رغبته في “سماع صفارات الحراس مرة أخرى في الليل” بعد وقت قصير من نجاة حكومته من محاولة الانقلاب في 2016. وبعد أشهر، وضعت وزارة الداخلية خططا لإعادة إحياء هذه الفرقة، وقررت توظيف الآلاف من المجندين في 2017 ليزداد هذا العدد بحوالي 10 آلف في كل سنة تلت هذا القرار.