أبوظبي: «الخليج» اختتم مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، اجتماعاً افتراضياً مفتوحاً حول تأثير جائحة «كوفيد ـ 19» في مجتمع الأعمال، وأبرز التدابير اللازمة لضمان عمل الأسواق في البلدين بكفاءة خلال الأوبئة المستقبلية.واستعرض الاجتماع الذي عقد بين حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، رئيس الجانب الإماراتي في المجلس، مع نظيره الروسي سيرجي جوركوف، الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس الإدارة لشركة JSC Rosgeo، رئيس الجانب الروسي في المجلس، كيفية تأثير جائحة «كوفيد ـ 19» في الشركات، وسبل توحيد الجهود بين الحكومات والشركات لإدارة الأزمة ومعالجتها.وخلال الاجتماع، أعرب ابن سالم عن بالغ اعتزازه لما وصلت إليه العلاقات الإماراتية الروسية والرغبة الصادقة في تعزيز التعاون الثنائي، بهدف تحقيق الأهداف المشتركة، مشيراً إلى ضرورة استثمار تطور العلاقات بين البلدين الصديقين للنهوض والارتقاء بها للمستويات التي ترتقي إلى طموح أصحاب الأعمال في الجانبين والإمكانات المتاحة، مؤكداً أن غرف الإمارات ممثلة في مجلس الأعمال الإماراتي الروسي المشترك، لن تدخر جهداً في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة نمو التبادلات التجارية بين البلدين، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه ذلك، داعياً جميع أصحاب الأعمال الإماراتيين والروس إلى اغتنام فرصة اللقاءات التي ستعقد الآن ومستقبلاً، مع ممثلي الشركات الكبرى من شتى الاختصاصات، تمهيداً لعقد شراكات اقتصادية إماراتية روسية واعدة.كما نوّه، بما تتمتع به دولة الإمارات من بيئة أعمال خصبة، مستعرضاً أهم الخصائص التي تشكل عوامل جذب للمستثمرين، ومنها الموقع الاستراتيجي المتميز لا سيما أنها تعد بوابة للسوق الخليجية، فضلاً عن انخفاض كلفة ممارسة الأعمال مقارنة باقتصادات دول المنطقة، وعدد كبير من المميزات الأخرى.وأعرب سيرجي جوركوف عن تفاؤله بنتائج هذا الاجتماع الافتراضي وزيارته خلال شهر فبراير 2020 لدولة الإمارات، مثمناً الجهود المشتركة للجانبين لزيادة وتعزيز حجم التبادلات التجارية، مؤكداً حرص أصحاب الأعمال الروس ورغبتهم الحقيقية في خلق شراكات ناجحة مع نظرائهم الإماراتيين، وخصوصاً في ظل توافر الفرص الواعدة في العديد من المجالات.وأوصى الجانبان الإماراتي والروسي في ختام الاجتماع الافتراضي، بأهمية تكثيف مثل هذه اللقاءات الافتراضية في الوقت الراهن شهرياً، من أجل تبادل الخبرات وتطوير فرص خلق الشراكات في جميع المجالات، وإعداد خطط لبدء الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الوباء، مثل الانفتاح التدريجي للاقتصادات، وضخ المساعدات المالية لقطاع الأعمال، والالتزام بالشفافية في التنظيم.