تضمن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، حزمة من العقوبات المالية المشددة التي تستهدف حفظ حقوق براءات الاختراع، ومنع محاولات تقليدها وغيرها من الممارسات التي تستهدف التعدي على حقوق المالكين الصناعيين، والتي تتراوح ما بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم. ويستهدف مشروع القانون الاتحادي الذي احالته الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، تشجيع الافراد والمؤسسات على الابداع والاختراع في المجالات الصناعية، وحماية براءات الاختراع والتصاميم والرسوم والنماذج الصناعية وعلامات الصنع والاسم والبيانات الخاصة بالتراخيص الاجبارية، والاشتراطات المتعلقة بالحصول على الشهادات الدولي. وسيسهم مشروع القانون الجديد في الارتقاء بالأداء الاقتصادي لدولة الإمارات من خلال مواصلة سن وتحديث التشريعات والسياسات وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية بما يعزز التنمية الاقتصادية، وتنافسية الدولة على كافة المستويات. فضلاً عن تحديد الإطار القانوني الذي يضمن توفير الحماية الكافية لحقوق الملكية الصناعية والوسائل الرقابية والقضائية التي تكفل تحقيق تلك الحماية وتفعيلها في عدة مجالات، بما يضم مصلحة جميع الأطراف، ويواكب التطورات الحاصلة في جميع مرافق الدولة. وسيكون هذا القانون عند إقرار من قبل الجهات المختصة، الثالث الذي تصدره دولة الامارات خلال عشرين عاماً الاخيرة في هذا الشأن، وذلك بعد القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2016 المعدِل للقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002، الامر الذي يؤكد على حرص الدولة على متابعة كافة التطورات التي يشهدها العالم، بما يعزز دورها الريادي والمتميز في حفظ حقوق كافة الفئات. وتمنح براءة الاختراع عن كل اختراع جديد ناتج عن فكرة مبتكرة أو تحسين مبتكر لاختراع يحميه براءة في كافة مجالات التقنية، ويكون كل منهما قائماً على أسس علمية وقابلاً للاستغلال الصناعي، سواء تعلق ذلك بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق او وسائل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة. وبحسب المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، فأن القانون يتكون 80 مادة موزعة على 8 أبواب، تضمنت تعاريف القانون والعبارات الواردة فيه، ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالتصاميم الصناعية، والتراخيص التعاقدية، والأحكام المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وبالمعلومات غير المفصح عنها. وفور تسلم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، لمشروع القانون، شرعت في اعداد خطة عمل لمناقشة بنوده مع الجهات المعنية، وذلك ضمن ورؤية الإمارات 2021 التي من أهم أهدافها إنشاء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار.