(أ ف ب) - سيكون بمقدور السلطات المصرية اتخاذ اجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة "خاطئة" لقتلى قوات الجيش في هجمات الجهاديين اذا تناقضت مع حصيلة البيانات الرسمية، وذلك بموجب مشروع قانون جديد للارهاب، بحسبما افاد مسؤولون وكالة فرانس برس الاحد. ومن المتوقع ان يوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي توعد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة بعيد اغتيال النائب العام الاسبوع الماضي، على مشروع القانون ليصبح نافذا. واقرت الحكومة من جانبها مشروع القانون واحالته للسيسي. وبحسب مشروع قانون مكافحة الارهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية فانه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية". ويتضمن القانون الجديد ايضا امكانية ترحيل الاجانب او حظر اقامتهم في اماكن معينة. واكد مسؤولان مصريان بينهم وزير العدل احمد الزند نصوص القانون. وافاد الزند ان التغطية الاخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم الدولة الاسلامية في شمال سيناء في 1 تموز/يوليو عزز اصدار القانون. وقد اعلن المتحدث باسم الجيش المصري مقتل 21 جنديا و100 من المسلحين في اشتباكات استمرت تقريبا طوال الاربعاء الفائت، بعد ما كان مسؤولون امنيون تحدثوا عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش. واتهمت الحكومة الاعلام الاجنبي الذي نشر حصيلة القتلى الاعلى بالمبالغة في عدد ضحايا الجيش. وقال وزير العدل لفرانس برس "يوم الهجوم في سيناء بعض المواقع نشرت 17 ثم 25 ثم 40 ثم 100" وهي الارقام التي اعتبرها الزند تؤثر على "الروح المعنوية" للبلاد.واضاف "لابد ان يكون هناك ضوابط. الدولة لديها مسؤولية الدفاع عن المواطن حيال المعلومات الخاطئة". واعرب الزند عن أمله "ان لا يتم فهم ذلك على انه تقييد لحرية الاعلام. نحن نتحدث عن الارقام (في حصيلة القتلى)". وتابع "اذا قال الجيش ان 10 ماتوا لا تقول انهم 20"، داعيا الصحافيين للالتزام ببيانات الجيش والشرطة فيما يتعلق بالهجمات التي تتعرض لها قوات الامن.