تونس- يبدو أن التحضيرات جارية على قدم وساق من قبل تنسيقيات حراك الرابع عشر من يونيو وائتلاف الجمهورية الثالثة في تونس استعدادا لانطلاق اعتصام سلمي ينادي بحل البرلمان التونسي الذي تهيمن عليه حركة النهضة وإجراء انتخابات مبكرة في خضم جملة من الأزمات التي تعصف بالمشهد التونسي. وقبل انطلاق التحركات أعلنت بلدية "باردو" بالعاصمة تونس، السبت، غلق "ساحة باردو" قبالة البرلمان، ومحيطها أمام التجمعات والأنشطة بجميع أنواعها، إلى حين انتهاء "الحجر الصحي"، المقرر منتصف ليل الأحد-الإثنين. وقالت البلدية، في بيان "اتخذنا في جلسة استثنائية طارئة، قرارا بغلق الساحة ومحيطها أمام التجمعات والأنشطة بكل أنواعها إلى حين انتهاء الحجر الصحي". والخميس، أعلن ائتلاف "الجمهورية الثالثة" تنفيذ اعتصام سلمي مفتوح، بداية من الأحد، في ساحة باردو، للمطالبة بحل البرلمان، و"رفع جملة من المطالب السياسية الأخرى". وطالب الائتلاف، خلال مؤتمر صحفي، بمطالب عدة، منها حل البرلمان، وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة، وإرساء حوار وطني وتشغيل العاطلين عن العمل. وأعلن الإئتلاف الدخول في اعتصام سلمي مفتوح ابتداء من الأحد 14 يونيو الجاري أمام مجلس نواب الشعب بهدف تحقيق جملة من المطالب أهمها حلّ البرلمان من طرف رئيس الجمهورية طبقا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة. من جهتها، حذرت حركة النهضة من أن الدعوات المطالبة بحل البرلمان تضر باستقرار البلاد، وقد تجرها نحو "الفوضى". وقال خليل البرعومي، عضو المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية إن الدعوات "تضر باستقرار البلاد، خصوصا في هذا الوقت الحساس الذي تمر به تونس". ويصر منظمو الحراك على حل البرلمان ويحملونه مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، على غرار اعتراضهم على النظام المعتمد بموجب دستور 2014. وتأتي دعوات تغيير النظام السياسي وحل البرلمان بعد ترهل المشهد الذي أصبحت تتقاذفه المصالح الخاصة وتغذيه الصراعات والمشاحنات وهو ما يعكس تنامي الهوس بالسلطة الذي تغذيه الأجندات داخليا وخارجيا. وكان العشرات من نشطاء المجتمع المدني قد تجمعوا بداية الشهر الحالي في ساحة باردو وسط العاصمة، للمطالبة بتعديل النظام السياسي في البلاد وعزل رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يتهمونه بالاصطفاف خلف الأجندة التركية في ليبيا وخرق مبدأ الحياد الذي تلتزم به الدبلوماسية التونسية في النزاع الليبي، ما يهدد الأمن القومي التونسي. ويواجه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، غضب الأحزاب السياسية بسبب إصراره على مواصلة عدم احترام القانون التونسي وتعديّه على صلاحيات السلطة التنفيذية الممثلة في رئيسي الحكومة والجمهورية. ويرى متابعون أن الغنوشي يسعى إلى تحويل مركز السلطة إلى البرلمان، بما يخدم أجندات الحركة الإسلامية في الاستحواذ على الشرعية القانونية، فضلا عن التغوّل في إدارة شؤون البلاد.