تونس - تفاقم الخلاف بين كتلتي قلب تونس والكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي بشأن رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية التي يرأسها النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي منذ الدورة البرلمانية الأولى، فيما تتمسّك الكتلة الديمقراطية بالمطالبة بحقّها في رئاسة اللجنة. وأعلنت الكتلة الديمقراطية، الثلاثاء، أنها تقترح النائب هيكل المكي رئيسا للجنة المالية والتخطيط والتنمية عوضا عن النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي، على اعتبار أن الدستور خصّ بها المعارضة لا أحزاب الحكم، ولأن عياض اللومي ينتمي إلى كتلة باتت تنتمي إلى الائتلاف الحاكم منذ غرة سبتمبر الجاري فلا يحق له ترؤس اللجنة. وتوجهت الكتلة الديمقراطية بهذا المقترح إلى رئاسة البرلمان، وطالبت بتعليق أشغال اللجنة إلى حين انتقال رئاستها إلى كتل المعارضة وفق نص الدستور، وعدم السماح بخرق النص الدستوري الصريح. وتعتبر لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمثابة حجر الزاوية في توجيه نقاشات مشروع قانون المالية لسنة 2021 وما سيرافقه من استعدادات وأعمال تحضيرية. وبرهن هذا التصعيد على تنامي شكل الصدام بين الكتلتين، حيث كانت لجنة المالية ساحة معركة بين الكتلة الديمقراطية وقلب تونس خلال الأسابيع الأخيرة. وأفاد الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي بـ”أن الدستور التونسي ينص على أن لجنة المالية تترأسها المعارضة، والخلاف بين الكتلة الديمقراطية وكتلة قلب تونس بالبرلمان كان يمكن حله بطريقة أسهل بأن يترك عياض اللومي رئاسة اللجنة للنائب الأول لفترة انتقالية قصيرة وبعث رسالة جيدة للجميع، لا هيكل المكي يترأس اللجنة واللومي يترأس”. وأضاف الخلفاوي، في تصريح لـ”العرب”، “أن هذه الخطوة بين الحزبين ستساهم في تأزيم الوضع في الفترة القادمة، باعتبار أن لجنة المالية والتخطيط هي بداية التوتر، ولكن الصراع سيتواصل على كل مشاريع المالية”. وتساءل الناشط السياسي عن شكل المشهد السياسي القادم في ظل وجود أغلبية مسيطرة على البرلمان، فضلا عن مستقبل حكومة المشيشي التي ستنعكس عليها هذه الصراعات والمناكفات باعتبار أننا أمام معارضة تعطل مشاريع القوانين وأغلبية سياسية تسعى لإنجاح الحكومة”. وتعززت الخلافات بين الطرفين بعد إعلان هشام العجبوني (رئيس الكتلة الديمقراطية وعضو لجنة المالية) عن تعليق عضوية ممثلي كتلته بلجنة المالية، على اعتبار أن اللجنة باتت غير دستورية ولا قانونية بسبب استمرار ترؤس اللومي لها. وقال العجبوني “الكتلة طلبت تسوية الوضعية غير القانونية وغير الدستورية لهذه اللجنة” التي ما زالت تنظر في مشاريع القوانين وقريبا سيعرض عليها مشروع قانون المالية لسنة 2021. وردا على ذلك، أوضح اللومي في تصريحات إعلامية أنّ حسم هذه المسألة يجب أن يتمّ بعد تكوين اللجان إثر نهاية العطلة البرلمانية، أي مع مفتتح شهر أكتوبر الجاري، نافيا تمسّكه برئاسة اللجنة، وأنّه ينتظر قرار مكتب المجلس في اجتماعه خلال الأسبوع الجاري. يشار إلى أن الكتلة الديمقراطية قد قاطعت أشغال لجنة المالية التي تنكب منذ أسبوعين على مناقشة مشروع قانون ذا صبغة استعجالية يتعلق بتنشيط الإقتصاد وإدماج الاقتصاد الموازي، إلى حين تسوية الخلاف حول رئاستها. وأفاد النائب عن الكتلة الديمقراطية خالد الكريشي في تصريح لـ”العرب” بـ”أن الإجراء الذي قامت به الكتلة طبيعي ومن حقنا أن نرأس لجنة المالية ككتلة معارضة في البرلمان”. وأضاف الكريشي “المشكلة أن ما قام به حزب قلب تونس مخالف للقانون وكان من الأجدر بعياض اللومي أن يتخلى عن منصبه بإرادته حسب النظام الداخلي المتفق عليه”. وأشار النائب عن حركة الشعب إلى “تشبثهم بتخلي عياض اللومي عن منصبه وتنصيب من رشحته الكتلة”. ومن المنتظر أن تؤول رئاسة لجنة المالية إلى الكتلة الديمقراطية باعتبارها أكبر كتلة معارضة وصوّتت ضدّ منح الثقة لحكومة هشام المشيشي. واستمر صمت البرلمان رغم انعقاد اجتماعات مكتب المجلس الذي لم ينظر بعد في إعادة توزيع الكتل البرلمانية وتصنيفها وخير تأجيلها إلى ما بعد افتتاح السنة البرلمانية.