بدأت السلطات المحلية في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية في شمال غرب سورية باعتماد العملة التركية في التداول اليومي، بعدما سجلت الليرة السورية الشهر الحالي إنهياراً غير مسبوق، وفق ما أبلغ مسؤول محلي وكالة فرانس برس الاثنين.وجاء هذا الإجراء قبيل بدء تطبيق قانون «قيصر» الأميركي الذي يدخل حيز التنفيذ الأربعاء ويفرض عقوبات مشددة على النظام السوري والمتعاونين معه، من شأنها وفق محللين أن تطيح أكثر بالليرة السورية.وقال المسؤول الاقتصادي في «حكومة الإنقاذ»، التي تُعد بمثابة إدارة محلية تابعة لهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً)، باسل عبد العزيز لوكالة فرانس برس «صدر توجيه من الحكومة إلى الفعاليات الاقتصادية والتجارية وشركات الصرافة بتأمين فئات صغيرة من العملة التركية ليتم تداولها في المناطق المحررة لتكون بديلاً من الليرة السورية».وشاهد مراسل فرانس برس داخل مؤسسة مالية محلية في مدينة سرمدا الأحد أكياساً بلاستيكية مليئة بأوراق نقدية تركية من الفئات الصغيرة وعملات معدنية.وقال إن محطات وقود بدأت الأحد تحدّد أسعارها بالليرة التركية.وتجاوز سعر صرف الليرة السورية الأسبوع الماضي عتبة ثلاثة آلاف مقابل الدولار قبل أن تنخفض قليلاً، ما تسبب بموجة غلاء غير مسبوقة.وتبع ذلك اعفاء دمشق رئيس الحكومة السورية عماد خميس من مهامه.ويأتي بدء تداول الأوراق النقدية الصغيرة والمعدنية بين المواطنين في إدلب، بعدما كانت الأوراق النقدية الكبيرة تستخدم سابقاً في العمليات التجارية المتوسطة والكبيرة حصراً.وبناء على الإجراءات الجديدة، حددت «حكومة الإنقاذ»، وفق بيان صادر عنها، سعر كيس الخبز الذي يضم عشرة أرغفة بليرتين تركيتين.