بدأت السلطات المحلية في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والمتشددة في شمال غربي سوريا، باعتماد العملة التركية في التداول اليومي، بعدما سجلت الليرة السورية، الشهر الحالي، انهياراً غير مسبوق، وفق ما أبلغ مسؤول محلي، وكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين.وجاء هذا الإجراء قبيل بدء تطبيق قانون «قيصر» الأميركي، الذي يدخل حيز التنفيذ، الأربعاء، ويفرض عقوبات مشددة على النظام السوري والمتعاونين معه، من شأنها، وفق محللين، أن تطيح أكثر بالليرة السورية.وقال المسؤول الاقتصادي في «حكومة الإنقاذ»، التي تُعد بمثابة إدارة محلية تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً)، باسل عبد العزيز، «صدر توجيه من الحكومة إلى الفعاليات الاقتصادية والتجارية وشركات الصرافة، بتأمين فئات صغيرة من العملة التركية، ليتم تداولها في المناطق المحررة لتكون بديلاً من الليرة السورية».يأتي بدء تداول الأوراق النقدية الصغيرة والمعدنية بين المواطنين في إدلب، بعدما كانت الأوراق النقدية الكبيرة تستخدم سابقاً في العمليات التجارية المتوسطة والكبيرة حصراً. وبناءً على الإجراءات الجديدة، حددت «حكومة الإنقاذ»، وفق بيان صادر عنها، سعر كيس الخبز الذي يضم 10 أرغفة بليرتين تركيتين. وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، الجمعة، أن «السلطات المحلية في منطقة إدلب وشمال حلب، بدأت باتخاذ خطوات باتجاه استبدال الليرة التركية أو الدولار الأميركي، بالليرة السورية، للمبادلات الرسمية واليومية، وبينها دفع الرواتب، للتخفيف من تقلب سعر الصرف.ولا يعني اعتماد الليرة التركية في إدلب وقف التعامل كلياً بالعملة السورية، وفق عبد العزيز الذي أوضح أن «مصيرها يخضع للعرض والطلب، والناس يبحثون عن العملة الأكثر استقراراً».وبذلك، تنضم إدلب إلى مناطق أخرى في شمال سوريا، تمتد من جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي إلى عفرين في الريف الشمالي الغربي، بدأت منذ دخول القوات التركية إليها، بدءاً من عام 2016، اعتماد العملة التركية تدريجياً إلى جانب الليرة السورية.