طرابلس - وكالات: حمّل مجلس النواب الليبي، أمس، المجتمع الدولي مسؤولية محاسبة الانقلابي خليفة حفتر، على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ترهونة جنوب شرقي طرابلس. وطالب بيان صادر عن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس (مقره طرابلس)، بملاحقة حفتر وميليشياته قضائياً جرّاء «تورطهم في ارتكاب هذه الجرائم».وأضافت اللجنة في بيانها: «نطالب الأجهزة الأمنية والقضائية باتخاذ كافة الإجرءات القانونية لملاحقة ميليشيات حفتر».وأردفت: «هذه الميليشيات قامت بتعذيب وخطف الأبرياء والتنكيل بجثثهم، ومسؤولة عن المقابر الجماعية المُكتشفة في ترهونة بعد تحريرها». واستطردت: «نُحمّل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولية ملاحقة الجناة وعلى رأسهم مجرم الحرب حفتر وتقديمهم للعدالة».وفي نيويورك أعلنت الأمم المتحدة، أمس أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، المُعترف بها دولياً، طلبت رسمياً مُساعدة أممية في تحقيقات تجريها بشأن «مقابر جماعية» تم العثور عليها في مدينة ترهونة. وأضاف «فرحان حق»، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية، أن الحكومة الليبية تقدّمت بهذا الطلب إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (يونسميل)». وتابع أن مفاوضات تُجرى حالياً مع الحكومة الليبية في طرابلس بشأن نوعية المساعدة التي يمكن للأمم المتحدة تقديمها».وكانت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب الليبي في طرابلس قد اتفقت أمس الأول مع نخبة من سيدات المجتمع المدني على «خطة عمل مشتركة» لتوثيق كل «جرائم الحرب» التي ارتكبتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة النائب لؤي نجيب الغاوي مع نخبة من سيدات المجتمع المدني مهتمات بحقوق الإنسان، وفق بيان نشره البرلمان على صفحته في فيسبوك. وذكر بيان لجنة حقوق الإنسان أن الاجتماع يأتي في إطار مُتابعة اللجنة نشاط المجتمع المدني في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان منذ بداية هجوم قوات حفتر على طرابلس في أبريل 2019، والوقوف على آخر تقارير جمعتها جمعيات المجتمع الأهلي ووثقتها.وأفاد بأن المجتمعين ناقشوا كل الأعمال التي قاموا بها لبناء مجتمع واعٍ وحريص على استقرار بلده، إضافة إلى مناقشة المواقف المحلية والدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت بها قوات حفتر. وأضاف أن من بين الجرائم التي اتفقت اللجنة على توثيقها تلك الخاصة بالتنكيل والتعذيب والقتل وزراعة ألغام، وما تعرّضت له الأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق الإنقاذ، والأضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت والبنية التحتية.ودعت الحكومة الليبية، المُعترف بها دولياً، مجلس الأمن الدولي إلى أن يُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر العثور على 11 «مقبرة جماعية» في مناطق بترهونة ومحيطها كانت تسيطر عليها ميليشيا اللواء المتقاعد الانقلابي، خليفة حفتر، قبل أن يحرّرها الجيش في 5 يونيو الجاري.وأردف «حق»: كما تُجري الأمم المتحدة مفاوضات مع كل من الجيش الوطني الليبي (يقصد ميليشيا حفتر) وحكومة الوفاق بشأن إطلاق جولة أخرى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (55)».