أكد عدد من الاقتصاديين بأن مرحلة رفع الحظر وإيقاف منع التجوال والتعايش مع جائحة كورونا حتى الوصول إلى لقاح أو علاج مؤكد وناجح ضد الفيروس، تتطلب تخطيطاً مناسباً وملائماً لميزانية ونفقات الأسرة والأفراد، وينبغي للجميع بأن يكون على وعي بأن عودة الحياة الطبيعية والسماح بالخروج وفتح القطاعات والأنشطة التجارية والخدمية، والعودة للعمل لا تعني زوال خطر العدوى أو أخطار تبعات الجائحة على أنشطة الأعمال والخسائر التي قد تطال الشركات والمؤسسات، وما يتبع ذلك من تأثير على العاملين بشكل أو آخر، وبينوا أن التركيز على الأساسيات من النفقات ووقف الإنفاق على الكماليات هو أولوية وضرورة يجب تطبيقها طوال هذه المرحلة. وقال المتخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة استراتيجيات الأعمال، أحمد الشهري، لـ "الرياض"، إن مرحلة التعايش مع جائحة كورونا تأتي بعد أن أصبح سلوك فايروس كورونا معروفاً وباتت طرق تجنبه معلومة لدى الجميع الذين اكتسبوا تلك المعرفة خلال فترات الحجر والحجر المتقطع، التي كانت فترات شهدت تغيرات جوهرية في السلسة الاستهلاكية لدى معظم الأسر، وقد نتج عن تلك التغييرات وفرة نقدية لدى الكثيرين جراء انخفاض معدل الاستهلاك والإنفاق خلال فترات الحجر، ومطلوب من الأسر والأفراد خلال المرحلة المقبلة، معرفة أن عودة العمل وفتح الأنشطة لا تعني انتهاء خطر الجائحة وأنها مرحلة تتطلب تخطيطاً جيداً لميزانية الأسرة ولطريقة الإنفاق خصوصاً وأن هذه الفترة تشهد إضافة إلى استمرار محاذير الفايروس وتبعاته على الأعمال الوظائف غير المستقرة أموراً أخرى كارتفاع الضريبة المضافة وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعديد من القطاعات المؤثرة. وأشار الشهري، إلى أن التركيز على الأساسيات من النفقات وتأجيل كل ما يمكن تأجيله من نفقات كشراء سيارة أو عقار حتى ولو كانت أسعارها سترتفع في ظل التوقع بأن يكون هناك تراجع في أسعار الكثير من السلع نتيجة لضغط الإنفاق الاستهلاكي على معدلات الطلب. بدوره قال عضو هيئة التدريس بجامعة جدة الدكتور سالم باعجاجة، إن الأسر والأفراد مطالبون خلال فترة التعايش مع جائحة كورونا حتى الوصول إلى لقاح أو علاج مؤكد وناجح ضد الفيروس بتنظيم ملائم لميزانيتهم وطريقة إنفاقهم فمخاطر الفيروس الصحية وتبعاته الاقتصادية السلبية على كثير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية ما زالت قائمة، وتتطلب هذه المرحلة التركيز على الأساسيات فقط وتأجيل الكماليات إلى حين وضوح الرؤية ونهاية الجائحة بشكل تام. وبين باعجاجة، أن الادخار هو أمر متاح لكثير من شرائح الأسر وللأفراد خلال هذه الفترة خصوصاً وأن كثيراً من الأنشطة التي كانت تستحوذ على جزء من إنفاقهم كالسفر وبعض مناشط الترفيه قد لا تكون متاحة بطريقة ملائمة وآمنة. بدوره قال المستشار التجاري، د. عبدالرحمن محمود بيبة، إن مرحلة رفع الحظر وإيقاق منع التجوال والتعايش مع جائحة كورونا هي مرحلة سيصبح الفرد والأسرة مسؤولين فيها عن حماية أنفسهم، وبالتالي فمن المهم وعيهم بأن خطورة الفيروس ما زالت قائمة وتتطلب التجاوب الكامل مع النصائح والإرشادات التي تقدمها الجهات الصحية، وبالنسبة لطريقة الإنفاق وآليات التعامل مع الميزانيات الشخصية والأسرية فما زال التركيز على الأساسيات وتأجيل الكماليات أمراً مطلوباً ومهماً. وأشار إلى أن الأشهر الماضية والتي تم فيها الحجر الشامل والمؤقت شهدت تفاوتاً في تأثيرها على الأفراد والأسر فهناك الشرائح التي خرجت من تلك الفترة بمدخرات نتيجة لخفض الاستهلاك وتوقفه في بعض الأوجه وهناك الشرائح التي خرجت منها بتأثر وتراجع في المداخيل، ولذا ما زال الادخار والتوفير خياراً مفضلاً خلال المرحلة المقبلة وما زال خفض الإنفاق على كثير من الأنشطة مطلوباً، فمن غير الآمن على سبيل المثال كثرة الذهاب والارتياد للمواقع التي تزداد فيها خطورة الإصابة بالعدوى بسبب كثرة زيارتها من الغير كالأندية الصحية أو الأسواق والمولات والمطاعم وغيرها كما ما زال مطلوباً تخصيص ميزانية للمعقمات والمطهرات ومتطلبات الحماية، وما زال مطلوباً لمن تأثرت مداخيلهم تجربة المنتجات البديلة ذات السعر والجودة المناسبة خصوصاً وأن المنتج البديل الذي يحقق للمستهلك نفس الغرض متوفر في أسواق المملكة.