هونغ كونغ 15 يونيو 2020 (شينخوا) صرحت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين كاري لام اليوم (الاثنين)، بأن تشريع الأمن الوطني سيساعد في استعادة الاستقرار في هونغ كونغ، وحماية الأرواح والممتلكات والحقوق والحريات الأساسية للغالبية العظمى من السكان. وأكدت لام في مقطع فيديو عن تشريع الأمن الوطني في هونغ كونغ، أن التشريع لن يستهدف سوى قلة من الأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطيرة تعرّض الأمن الوطني للخطر. ولفتت لام إلى أنه خلال العام الماضي، تصاعد العنف من جانب مشاغبين يحملون أسلحة نارية ومواد متفجرة، ما يمثل تهديدا إرهابيا. وقالت إن الجماعات والأفراد الذين يدعون إلى ما يسمى "استقلال هونغ كونغ" ويتواطؤون مع قوى أجنبية للتدخل في شؤون هونغ كونغ، قوّضوا بشكل خطير المصالح والأمن على المستوى الوطني. وقالت لام إن هونغ كونغ أصبحت بها فجوة كبيرة في الأمن الوطني، وإن ازدهارها واستقرارها في خطر. ونوهت إلى أنه نظرا لعدم وجود أمل يذكر في القوانين المحلية في هونغ كونغ لحماية الأمن الوطني، فإن السلطات المركزية ليس أمامها خيار سوى ممارسة سلطتها الدستورية لإقامة وتحسين النظام القانوني في هونغ كونغ وآليات إنفاذ القانون لحماية الأمن الوطني، مشددة على أن هذا القرار لم يتخذ بسهولة. وناشدت لام سكان هونغ كونغ، التحلي بالفهم الكامل والدعم القوي لتطبيق تشريع الأمن الوطني في المنطقة.