قالت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الخميس)، إن قيام السلطات المركزية على مستوى الدولة، بسن تشريع لحماية الأمن الوطني في هونغ كونغ، يستهدف سد الثغرة في النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ، من أجل استعادة الاستقرار في المجتمع بأسرع ما يمكن. وأكدت لام، على وسائل التواصل الاجتماعي، على استقرار وضع مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في هونغ كونغ، معربة عن أملها في أن يعتز السكان أكثر بالوضع المستقر للمرض والذي حصلنا عليه بشق الأنفس والذي سمح لهونغ كونغ بإنعاش اقتصادها وتحسين التوظيف محليا. وأضافت "بنفس الطريقة، لا يمكن لهونغ كونغ تحمل الفوضى. إن أنشطة مثل التخريب والدعوة إلى "استقلال هونغ كونغ"، والحيازة غير القانونية للمتفجرات والأسلحة النارية، وما إلى ذلك، هددت بشكل واضح الأمن الوطني". وأكدت لام أن حماية الأمن الوطني تعد مسؤولية دستورية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والتزاما مشتركا لمواطني الدولة بأسرها، بما في ذلك سكان هونغ كونغ.