دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الإثنين دول العالم إلى ترجمة مواقفها المناهضة لمخطط الضم الإسرائيلي لأراضٍ فلسطينية إلى أفعال على الأرض.وحث اشتية، في كلمة بمستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، دول العالم على فرض عقوبات على إسرائيل وإعلان الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي.وجدد اشتية رفض خطط إسرائيل للضم أو فرض السيادة على المستوطنات، التي تقيمها في الضفة الغربية وشرق القدس.وقال: «نؤكد أن أرضنا وحدة واحدة متواصلة، أرض دولتنا الفلسطينية على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وأي حل أو تسوية أو مشروع سياسي يجب أن يضمن حلا عادلا لقضية اللاجئين».وأضاف إن المجتمع الدولي يقف موحدا ورافضا لمخططات إسرائيل التوسعية الرامية للضم، وعلى دول العالم ترجمة مواقفها إلى أفعال بفرض عقوبات والاعتراف بالدولة الفلسطينية.ووصف اشتية مخطط الضم الإسرائيلي بأنه «تهديد وجودي للمشروع الوطني الفلسطيني»، داعيا إلى توحد فلسطيني في مواجهته واستعادة الوحدة الوطنية في ظل الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007.ومساء الأحد، قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إنه تم تقديم طلب فلسطيني لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث مخطط إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية.وذكر المالكي، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن الطلب قدمته بعثة فلسطين إلى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتم التنسيق بشأنه من المجموعة العربية في المنظمة الدولية.وأكد المالكي استمرار الجهود والاتصالات الفلسطينية لحشد أوسع جبهة دولية لمناهضة مخطط الضم الإسرائيلي والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لعدم دعمه.من جهته، قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، إنه تم الاتفاق على رفع مستوى اجتماع مجلس الأمن ليكون على المستوى الوزاري يوم 24 من الشهر الجاري.وذكر منصور، للإذاعة الرسمية، أن الاجتماع الذي من المرجح أن يشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، سيخصص لبحث المخطط الإسرائيلي للضم وآليات إلغائه.وأفاد بأنه تمت الدعوة للمشاركة على المستوى الوزاري أو أعلى، مشددًا على أهمية الاجتماع كونه سيعقد بمشاركة عدد من الدول على مستوى وزراء الخارجية، وممثلي الدول المختلفة، إضافة لرؤساء الكتل الدولية مثل حركة عدم الانحياز وجامعة الدول العربية.