رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بقرار تبناه البرلمان البلجيكي، اليوم الجمعة، ينص على تبني إجراءات مناهضة لمخطط ضم إسرائيل لأراض محتلة فلسطينية. وقال المالكي في بيان إن قرار البرلمان البلجيكي "إشارة واضحة لإمكانية اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل" في حال تنفيذها مخطط الضم. واعتبر أن "هذا القرار يأتي في سياق تصاعد الرد الدولي ضد مخططات الضم الإسرائيلية ويدل على تشكل جبهة دولية عريضة رافضة له، كما تجلى في اجتماع مجلس الأمن على المستوى الوزاري يوم الأربعاء وفي رسائل النواب ضد الضم". وأضاف المالكي "نرى كل يوم مؤشرات على تآكل الدعم لإسرائيل وللحصانة التي تمتعت بها لعقود من الزمن رغم توالي انتهاكاتها". وتابع الوزير الفلسطيني "هناك إشارة واضحة إلى أن المحاكم الدولية، والمجتمع المدني العالمي والبرلمانات والحكومات لن تقبل ولن تسكت على محاولات الضم الإسرائيلية والتي تهدف لفرض نظام ابرتايد (الفصل العنصري) في فلسطين". وبحسب البيان تبنى البرلمان الفيدرالي البلجيكي في الساعات الأولى من اليوم قرارا بشأن الضم من قبل إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة بـ101 صوت وامتناع 39 نائبا عن التصويت ، وبدون أي صوت ضد. وطالب القرار الحكومة البلجيكية بأخذ زمام المبادرة، سويا مع الدول التي تشاركها مواقفها، وعلى الصعيد الأوروبي، لتحول دون تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة. كما طالب القرار الحكومة بلعب دور قيادي على الصعيد الأوروبي لبلورة سلسلة من الإجراءات الفاعلة المناهضة للضم في حال أقدمت إسرائيل على تلك الخطوة. وناشد البرلمان الحكومة البلجيكية بأخذ ودعم المبادرات المناسبة في الأطر الدولية، خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة، للتأكيد على الإجماع الدولي فيما يتعلق بالاحتكام للقانون الدولي ومرجعيات عملية السلام.