أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة دون تغيير في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الياباني "موقفا بالغ الحدة" بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وفقا لـ"الألمانية". وقرر البنك المركزي زيادة الحجم الإجمالي لبرنامج شراء الأصول إلى 110 تريليونات ين (تريليون دولار) مقابل 75 تريليون ين سبق إقراره في الشهر الماضي لمساعدة البنوك على تقديم القروض للشركات المتضررة من جائحة كورونا. وذكر البنك في بيان صدر اليوم بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين "اقتصاد اليابان يواجه موقفا بالغ الحدة بسبب تأثير فيروس كورونا المستجد في الداخل والخارج... من المحتمل أن يظل اقتصاد اليابان في هذا الموقف شديد الحدة لفترة من الوقت" بسبب تأثيرات الجاحة. كان اقتصاد اليابان قد سقط خلال الربع الأول من العام الحالي في دائرة الركود لأول مرة منذ 4 سنوات عندما سجل انكماشا بمعدل 2.2 في المائة  بعد انكماش بمعدل 7.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي. وفي الشهر الماضي قرر البنك المركزي الياباني إطلاق برنامج جديد للإقراض بقيمة تصل إلى 30 تريليون ين  لصالح الشركات الصغيرة في ظل تداعيات الجائحة. وفي أبريل الماضي قرر البنك رفع الحد الاقصى لمشتريات السندات من الشركات والأوراق المالية التجارية إلى حوالي 20 تريليون ين بهدف تعزيز إقراض الشركات وشراء كميات غير محددة من السندات الحكومية.