قرر بنك اليابان المركزي الإبقاء على سياسته النقدية فائقة المرونة، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، للتغلب على الانكماش ودعم اقتصاد البلاد وسط توترات تجارية بين الاقتصادات الكبرى. وقد وافقت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي، أمس، على قرار الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير بأغلبية 7 أعضاء مقابل عضوين، وتتضمن استمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 0.1% للحسابات الجارية الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية لدى البنك المركزي. وأشار البنك المركزي إلى استمرار شراء سندات الخزانة اليابانية، وهو ما يعني استمرار سعر العائد على السندات العشرية عند مستوى 0%. ويعتزم المركزي استمرار السياسة النقدية فائقة المرونة لفترة طويلة قد تصل حتى ربيع 2020. كما أبقى المركزي على تقييمه لوضع ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وقال في بيان صدر عقب اجتماع السياسة الذي استمر يومين، إن «الاقتصاد الياباني يسير في اتجاه معتدل مع وجود دورة قوية من الدخل إلى الإنفاق التشغيلي، على الرغم من تأثر الصادرات والإنتاج بتباطؤ الاقتصادات الخارجية». وكانت الحكومة قد ذكرت أن صادرات البلاد انخفضت بنسبة 7.8% على أساس سنوي إلى 5.8 تريليونات ين في مايو.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App