وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المفاوضات النووية الدائرة في فيينا بين إيران والدول الست الكبرى، والتي تمر بمرحلة حاسمة مع اقتراب انتهاء مهلة الأسبوع الإضافي، بأنها لا يمكن اعتبارها انطلاقة وإنما انتكاسة. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نتنياهو القول خلال اجتماع حكومته الأحد: إن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه أسوأ من الذي تم التوصل إليه في حينه مع كوريا الشمالية وأفضى في نهاية المطاف إلى حصول بيونجيانج على ترسانة نووية. وقال: التنازلات التي تقدم لإيران تزداد يوما بعد يوم، ومئات المليارات من الدولارات التي ستتدفق إلى الاقتصاد الإيراني جراء هذه الصفقة ستستخدم لتصعيد النشاطات الإرهابية التي تمارسها إيران في أنحاء العالم. وعقد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أمس الأحد لقاء جديدا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في إطار المحادثات الماراثونية حول الملف النووي الإيراني في فيينا. وبعد ثمانية أيام من المحادثات المكثفة وقبل انتهاء المهلة المحددة الثلاثاء، ظهرت مؤشرات إيجابية تظهر أن هذه الجهود لن تذهب سدى وقد تصل فرق الخبراء التقنيين والقانونيين في النهاية إلى حل. وتوافد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى فيينا عصر الأحد، ومن المحتمل أن يصل اليوم الاثنين وزيرا خارجية روسيا والصين. وتحدث نائب وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي مساء السبت عن أجواء إيجابية. وقال للتلفزيون الإيراني: إن تمديد المحادثات ليس خيارا لأحد... بل نحاول إنهاء العمل. وتابع: إذا توصلنا إلى اتفاق يحترم الخطوط الحمراء التي وضعناها فسيكون هناك اتفاق، وإلا فإننا نفضل العودة إلى طهران خاليي الوفاض. وأشار دبلوماسيون إلى أنه فيما يتعلق بمسألة العقوبات، إحدى أكثر القضايا الشائكة، برزت مؤشرات على بدء نوع من التفاهم بالظهور أقله بين الخبراء. وأكد مسؤول إيراني أنه لا يزال هناك خلافات، كما قال دبلوماسي غربي: «ليس هناك اتفاق حتى الآن فيما يتعلق بمسألة العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة بعكس تلك الأمريكية والأوروبية». ويفترض أن ينص الاتفاق النهائي، الذي حددت قواعده في اتفاق إطار تم التوصل إليه في أبريل الماضي، على أن العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني سترفع تدريجيا مع احترام إيران لالتزاماتها، إذ تريد المجموعة الدولية أن تكبح البرنامج النووي الإيراني لعشر سنوات على الأقل، الأمر الذي ترفضه طهران. وتسعى الدول الكبرى من خلال ذلك إلى منع إيران من امتلاك القنبلة الذرية. أما طهران فتنفي أصلا أنها تسعى لتطوير السلاح الذري. ويعزز تلك السياسة، التي تريد المجموعة الدولية اتباعها، عمليات التفتيش المشددة التي ستقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والهدف هو منع أي محاولة إيرانية في المستقبل لتطوير القنبلة الذرية مع الحفاظ على برنامج نووي سلمي. ومن شأن اتفاق نهائي بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين وألمانيا) أن ينهي أزمة تعود إلى العام 2002 حين تم الكشف عن وجود منشآت نووية إيرانية غير معلنة. والتوصل إلى اتفاق نهائي سيكون له انعكاسات دولية مهمة إذ سيفتح الطريق أمام تقارب قد بدأ فعلا بين الولايات المتحدة وإيران، وأمام عودة إيران إلى الساحة الدولية. أما وزير الخارجية الإيراني، الذي التقى نظيره الأمريكي طوال الأسبوع الماضي، فقال في رسالة مسجلة نشرت على موقع يوتيوب باللغة الإنكليزية: إن من شأن الاتفاق فتح آفاق جديدة لمواجهة التحديات الكبرى والمشتركة. وتابع: إن التهديد المشترك اليوم هو تصاعد الخطر المستشري للتطرف العنيف والهمجية، في إشارة إلى تنظيم داعش. وبدا السبت أن مسألة أخرى شائكة في المفاوضات أصبحت في طريقها إلى الحل وتتعلق بتحقيق تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول احتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني. ورغم النفي الإيراني، تشتبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران أجرت أبحاثا حتى عام 2003 وربما بعد ذلك التاريخ لامتلاك القنبلة الذرية. وتسعى الوكالة للقاء العلماء المشاركين في هذه الأنشطة والاطلاع أيضا على وثائق وزيارة مواقع قد تكون جرت فيها هذه الأبحاث. وأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو السبت، بعد زيارة قام بها إلى طهران أنه في ظل تعاون من قبل إيران، أعتقد أنه سيكون بمقدورنا إصدار تقرير بحلول نهاية العام... لتوضيح المسائل المتعلقة باحتمال وجود بعد عسكري للبرنامج النووي. من جهتها، اعتبرت الخبيرة في رابطة الحد من الأسلحة كيلسي جافينبورت أن تصريح أمانو إيجابي وخطوة مهمة باتجاه التقدم في التحقيق. وأضافت لوكالة فرانس برس إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقتنعة بمعايير التحقيق، فمن المفترض أن توافق عليها مجموعة 5+1 أيضا.