وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر، برئاسة رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس المستشار أحمد جمال الدين، أمس، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون. ومن المقرر أن يتم إرسال الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات. ويتوقع أن يوافق الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي توعد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة بعيد اغتيال النائب العام الأسبوع الماضي، على مشروع القانون ليصبح نافذا. وفي السياق نفسه، قرر المجلس الأعلى للقضاء أيضا تكليف المستشار علي عمران، بوصفه أقدم النواب العامين المساعدين، للقيام بمهمات عمل النائب العام لحين اختيار نائب جديد خلفا للمستشار هشام بركات الذي كان استشهد أخيرا إثر حادث إرهابي. من ناحية ثانية، طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري وسائل الإعلام الأجنبية بتوخي الدقة فيما ينشر عما يحدث في مصر، وذلك تعليقا على التغطية الإعلامية لأحداث سيناء الأخيرة. من جهته، أكد وزير الموارد المائية والرّي الدكتور حسام مغازي، ضرورة تحديث منظومة التأمين الفني لوحدات الكشف عن المتفجرات والحقائب والطرود والأفراد، لتأمين أنفاق التفتيش ومداخل ومخارج السد العالي، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى لتأمين السد من أي أعمال إرهابية. في الغضون، قالت مصادر أمنية أمس، إن الجيش قتل 63 إرهابيا في غارات جوية وعمليات دهم برية في قرى تقع بين مدينتي الشيخ زويد ورفح شمال سيناء، كما عثر الجيش على أربعة مخابئ للمتطرفين وهاجمهما باستخدام طائرات الأباتشي وقوات برية. إلى ذلك، أصيب خمسة أشخاص أمس في انفجار عبوة ناسفة أمام فرع إحدى شركات الاتصالات بمدينة الفيوم، جنوب القاهرة، فيما أعلنت وزارة الداخلية القبض على 11 من عناصر "الإخوان" مشيرة إلى تورطهم في عمليات تستهدف أمن واستقرار البلاد. قضائيا، قضت محكمة جنايات الجيزة بسجن 23 من عناصر جماعة الإخوان، بينهم 11 صدرت ضدهم أحكام حضورية، إثر إدانتهم بمحاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي على خلفية فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، كما قضت ببراءة 13 آخرين، وألزمت المتهمين متضامنين فيما بينهم بدفع مبلغ 275 ألف جنيه قيمة التلفيات.