عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الافتراضي الـ21 عن بعد، برئاسة الدكتور بدر محمد عادل، وعضوية أحمد مهدي الحداد، و وداد رضي الموسوي.  وافتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض مجمل قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ فيها من إجراءات، وبينت أنها ستستمر في وضع مقترحات لفعاليات الطاولات المستديرة الهادفة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بعد ذلك بدأت اللجنة في دراسة مدى وجود فراغ تشريعي أو تنظيمي بشأن آلية انتقال العامل الأجنبي إلى كفيل آخر، مع النظر فيما يترتب على ذلك بحق الكفيل الأول.  واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز وحماية الحقوق والحريات العامة في المملكة، مبينة أنها تعمل من خلال الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام قانون إنشاءها الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2014، المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واحترامها بين أفراد المجتمع.