باريس- دعا مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية الأربعاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى عدم التظاهر بأنه ليس هناك مشكلة بخصوص تصرفات تركيا تجاه أعضائه. وقال إنه ينبغي للحلف الأطلسي ألا يدفن رأسه في الرمال فيما يتعلق بتصرفات تركيا الأخيرة تجاه أعضائه، واتهم البحرية التركية بالتحرش بسفينة حربية فرنسية تنفذ مهمة للحلف. وقال المسؤول الذي تحدث قبيل قمة لوزراء دفاع الحلف "لقد مررنا بلحظات معقدة في الحلف، لكن لا يمكن أن نكون نعامة ولا يسعنا التظاهر بأنه لا مشكلة بخصوص تركيا في الحلف. يتعين علينا التعرف عليها والإفصاح عنها والتعامل معها". ويعقد وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، الأربعاء، محادثات تمتد ليومين بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم تقليص عدد قواته التي تتمركز في ألمانيا بشكل كبير. ونددت فرنسا بأي تدخل خارجي مستمر في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. ويمثل ذلك تصعيدا جديدا في الحرب الكلامية الدائرة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي واللذين يختلفان حول سلسلة من القضايا من بينها التدخل التركي في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني التي حولت البلاد إلى ملاذ للمتطرفين والإرهابيين بعد أن نقلت المسلحين الإسلاميين من إدلب السورية لإسناد ميليشيات الوفاق بالمقاتلين بعد العتاد. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان "هذا غير مقبول ولابد أن ينتهي" مؤكدة أن "فرنسا لا يمكنها السماح بذلك". وكانت فرنسا قد قالت، الاثنين، إنها تريد إجراء محادثات مع شركائها في حلف شمال الأطلسي لبحث دور تركيا "العدواني" بشكل متزايد في ليبيا، واتهمت أنقرة بإحباط مساعي التوصل إلى هدنة بكسرها حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة. كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن تركيا تعرض الأمن الأوروبي للخطر بإرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا. وقال "إنه خطر علينا ومقامرة استرتيجية غير مقبولة، لأن ليبيا على مسافة 200 كيلومتر من ساحل إيطاليا". وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أعرب عن أسفه لصمت الحلف الذي يضم تركيا، عن الهجمات العسكرية التركية على الجماعات الكردية المسلحة في سوريا، حليفة القوى الغربية في مكافحة الجماعات الإرهابية في سوريا. وقال في نوفمبر إنّ حلف شمال الأطلسي صار يعاني من “موت سريري”. وتواصل أنقرة انتهاك قرار حظر تصدير الأسلحة لليبيا، وتصدر أسلحة ثقيلة عبر البحر المتوسط لطرابلس، ما يعرضها للتصادم بشكل مباشر مع مهمة الاتحاد الأوروبي إيريني لمراقبة التزام الأطراف المختلفة بحظر السلاح. وكانت الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي تمديد تفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011 ضمن المهمة الأوروبية "إيريني" التي تزعج أنقرة وحكومة فايز السراج باعتبار أنها ستضيق الخناق على طرق إمدادات الأتراك للميليشيات بالأسلحة. وتهدف العملية البحرية الأوروبية إيريني التي أطلِقت في بداية أبريل وتستخدم المراقبة الجوّية والأقمار الصناعيّة، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا. وتراهن حكومة الوفاق على الإمدادات العسكرية التركية التي تصلها بصفة منتظمة لعرقلة تقدم قوات الجيش الليبي دون قلب موازيين القوى.