عمان - حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أن تحرك إسرائيل المزمع لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة الشهر القادم سيهدد الاستقرار في الشرق الأوسط. وقال بيان صادر عن القصر الملكي إن العاهل الأردني حذر في مؤتمر عبر الفيديو مع لجان وقيادات في الكونغرس الأميركي من أن "أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية هو أمر مرفوض ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة". يأتي ذلك في وقت أفاد فيه تقرير إسرائيلي الأربعاء بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس تنفيذ خطة ضم غور الأردن ومستوطات الضفة الغربية على مرحلتين. وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نتنياهو أبلغ مسؤولين بالأمر خلال الأيام القليلة الماضية. وفقا لخطة نتنياهو، ستتضمن المرحلة الأولى تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الواقعة خارج التكتلات الكبرى في الضفة الغربية، بما يعادل 10% من الضفة الغربية، مقابل نسبة الـ 30% التي تتضمنها خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضافت الصحيفة أنه بمجرد اكتمال هذه الخطوة، ستتواصل إسرائيل مع السلطة الفلسطينية وتطلب منها استئناف المفاوضات من أجل التوصل لاتفاق سلام. وإذا ما تمترس الفلسطينيون حول مواقفهم الرافضة للمفاوضات، فإن إسرائيل ستمضي في المرحلة الثانية وتطبق السيادة على بقية المستوطنات في الضفة الغربية. اسرائيل تسعى لفرض سيادتها على المستوطنات في الضفة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بما يعادل 10% من الضفة الغربية ولفتت الصحيفة إلى أن الفكرة لا تزال قيد البلورة ولم يتم رسم أية خرائط تترجمها، مضيفة أن مكتب نتنياهو يعمل على تحليل الاحتمالات. وأشارت إلى أن إسرائيل حريصة على سماع رأي الولايات المتحدة. وأشارت تقارير إلى أن هناك العديد من الاعتبارات التي دفعت رئيس الوزراء إلى النظر في خطة من مرحلتين لتنفيذ الضم. أولها أنه يتوقع أن ترسل الخطة المعدلة إشارة إلى المجتمع الدولي والمنطقة بأن إسرائيل تستمع إلى انتقاداتهم وتتصرف بحذر. ومن المتوقع أن يتناسب التنفيذ على مرحلتين مع توجهات البيت الأبيض، الذي يؤكد أن رؤية ترامب تمثل خطة سلام وليست خطة للضم. وتريد إدارة ترامب أن يدرك الفلسطينيون أن الوقت ليس في صالحهم، ومن ثم فإن دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للجلوس إلى طاولة المفاوضات بين المرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ الخطة يدعم هذا الغرض أيضا. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ببسط السيادة على المستوطنات اليهودية وغور الأردن وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب 1967 ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. ومن المقرر أن تبدأ حكومة نتنياهو الجديدة بحث الضم الفعلي في الأول من يوليو تموز ولكن لم يتضح إن كانت الولايات المتحدة الحليف الرئيس لإسرائيلي ستعطي الضوء الأخضر لتلك الخطوة. وأبلغ العاهل الأردني المشرعين الأميركيين بأن السلام لن يتحقق إلا بإقامة "الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967" وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف أن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي التي ضمتها خلال حرب 1967.