باريس - حذرت فرنسا أن تصميم إسرائيل على تنفيذ خطة الضم سيمثل انتهاكا للقانون الدولي وسيقوض حل الدولتين وجهود تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اتصال هاتفي التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية محذرا من أن ذلك سيضر بالسلام، وفق ما أفاد قصر الإليزيه الجمعة. وقال الإليزيه في بيان إن الرئيس الفرنسي ذكّر نتنياهو "بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط وطالبه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية"، موضحا أن ماكرون "شدد على أن مثل هذا الإجراء سيكون مخالفا للقانون الدولي وسيقوّض إمكان تحقيق حل على أساس دولتين من شأنه إحلال سلام دائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين". ووفقا للاتفاق المبرم بين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن لحكومة الائتلاف أن تقرر تطبيق الخطة الأميركية للشرق الأوسط التي تنص على ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967، بما فيها مستوطنات يهودية غير شرعية في نظر القانون الدولي. وكانت باريس حذرت إسرائيل في أواخر يونيو من هذا الإجراء الذي "سيؤثر" على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وشددت على أن باريس "ما زالت" مصممة على الاعتراف "عندما يحين الوقت" بدولة فلسطينية. وحضت فرنسا وألمانيا ومصر والأردن الثلاثاء إسرائيل على التخلي عن المشروع من خلال وزراء خارجيتها. وعارضت بريطانيا بدورها مشروع ضم الأراضي ويملك الإسرائيليون نافذة مفتوحة لبضعة أشهر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية خصوصا أن جو بايدن المرشح للانتخابات الرئاسية، يعارض هذا المشروع. وفي المكالمة الهاتفية نفسها، أكد إيمانويل ماكرون "التزام فرنسا الثابت أمن إسرائيل وتصميمها على العمل من أجل تخفيف التوترات في الشرق الأوسط. كما أعرب عن تمسكه بعلاقات الصداقة والثقة التي تربط فرنسا وإسرائيل"، وفق الإليزيه. وتأتي خطوة الضم الإسرائيلية لجزء من أراضي الضفة الغربية استنادا إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، والتي يرفضها الفلسطينيون بشكل قاطع. وبموجب الخطة الأميركية، ستفرض إسرائيل سيادتها على حوالي 30 في المئة من أراضي الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بينما سيحصل الفلسطينيون على النسبة المتبقية، 70 في المئة، لإقامة دولة غير متصلة الأراضي.