دبي: «الخليج» قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، في جلسة نقاشية افتراضية - عن بعد - تزامناً مع اليوم العالمي للتصحر 2020: «إن تحقيق التوازن بين حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وتحقيق التنمية على مختلف الصعُد الاقتصادية والاجتماعية شكل النهج الرئيسي الذي قامت عليه دولة الإمارات منذ تأسيسها مطلع سبعينيات القرن الماضي».وأضاف: «خلال العقود الخمسة الماضية أقرت دولة الإمارات منظومة تشريعية متكاملة تضمن حماية البيئة، وأطلقت العديد من البرامج والمبادرات، وفي مجال التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر، اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2014 - 2021، كما عملت على زيادة مساحات مناطق المحميات الطبيعية، وخلال العام الجاري فحسب، أضافت 5 محميات جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 49 محمية على مستوى الدولة، ما يمثل 15.5% من إجمالي مساحة الدولة».وأشار الدكتور الزيودي إلى أنه تعزيزاً للتوازن الفعال بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على الانتهاء من مشروع خريطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي، والتي ستمثل قاعدة معلوماتية ومعرفية تعزز عمليات اتخاذ القرار بشأن استخدام واستغلال الأراضي وحركة الاستثمار، وتضمن الحفاظ على قيمتها البيئية.وأكد الدكتور ثاني الزيودي، في الجلسة التي نظمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تحت عنوان «هل حان الوقت لعقد جديد للطبيعة؟» الأهمية العالمية لإيجاد نهج شامل للحفاظ على الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيلها والعمل على منظومة متكاملة لمواجهة تحدي التصحر والجفاف لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19».أدار الجلسة إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، وشارك فيها إلى جانب الدكتور الزيودي، سابوتو قيصر، وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك والتحول الريفي والصناعة في سانت فنسنت وجزر غرينادين، وبابول سوبريو، وزير الدولة للبيئة والغابات وتغير المناخ في الهند، ومريم بيكاي، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).وفي إجابته عن سؤال حول كيف ساهم استخدام التقنيات الحديثة بالإمارات في مكافحة التصحر واستعادة الأراضي، قال الدكتور الزيودي إن توظيف التقنيات الحديثة يشكل حالياً توجهاً عاماً في دولة الإمارات، بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة، وعلى المستوى البيئي، عزز هذا التوظيف قدرتنا على التعامل مع العديد من التحديات الزراعية، ومنها تحديات ندرة المياه ونقص الأراضي الصالحة للزراعة، حيث تم الاعتماد على نظم الزراعة الحديثة من الزراعة المائية والعمودية، والآخذ عدد مزارعها حالياً في النمو بشكل كبير في الدولة، وحالياً يجري العمل على تجريب استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل هذه المزارع الحديثة بالكامل.