رمى المسؤولون الأردنيون بثقلهم خلف مجال السياحة لإعادة الروح إلى هذا النشاط الذي بدا وكأنه يتداعى عقب أسابيع من الإغلاق جراء أزمة وباء كورونا، وسط استعدادات للكشف عن تفاصيل استراتيجية جديدة تنهض بهذا القطاع الذي يقود قاطرة الاقتصاد المحلي المتعطش إلى النمو. عمان - وجّه الأردن أنظاره إلى تحريك دواليب السياحة الداخلية بعد فترة الإغلاق، التي استمرت لأكثر من شهرين بسبب المخاوف من تفشي فايروس كورونا في البلاد. وفي محاولة لوضع استراتيجية متكاملة لإنقاذ الموسم، ناقشت الحكومة حزمة توصيات ومقترحات لدعم القطاع السياحي بالبلاد، أبرزها استعادة نشاط السياحة الداخلية بشكل تدريجي. وبعد أن أغلقت المطارات أبوابها، باتت حركة السياح المتجهين إلى الأردن مستحيلة خاصة بعد إجراءات الحجر الصحي وهو ما يهدد موسم الصيف بالركود. ولذلك سارعت السلطات المسؤولة عن القطاع بإيجاد الحلول البديلة، التي تعتمد على تشجيع الأردنيين على زيارة الأماكن المحلية، عبر حزمة من الحوافز لإنعاش القطاع. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة أمجد العضايلة، في بيان إن “وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، قدمت حزمة توصيات ومقترحات للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي”. وتتضمن المقترحات إيجاد آلية لدعم التسهيلات وتأمين السيولة لهذا القطاع، ومعالجة الضرر الواقع على العمالة، وتأمين كافة التجهيزات المطلوبة لاستعادة السياحة الداخلية لنشاطها تدريجيا. وأشار العضايلة إلى أن الحكومة ستعلن عن القرارات المتعلقة بهذا الخصوص بشكل تفصيلي في غضون الأسبوع المقبل. ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الأردني، وهو يتشابك مع قرابة 90 مهنة بطريقة غير مباشرة. وتقود السياحة، التي توفر نحو 54 ألف فرصة عمل، قاطرة الاقتصاد المتعطش للنمو، في ظل ركود معظم محركات النمو الأخرى التي أثرت على كافة مناحي الحياة للمواطنين. وبلغت عائدات السياحة العام الماضي في الأردن 4.1 مليار دينار (نحو 5.8 مليار دولار)، وزادت مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي إلى 12.4 في المئة خلال العام 2018 مقابل 11.5 في المئة خلال عام 2017. مجد شويكة: علينا التعاون جميعا مع القطاع للتكيف والتأقلم مع الأزمة مجد شويكة: علينا التعاون جميعا مع القطاع للتكيف والتأقلم مع الأزمة ويقول رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية عبدالرزاق عربيات إن بلاده تراهن على السياحة الداخلية خلال ما تبقى من العام الجاري لتعويض جزء من خسائر القطاع بسبب أزمة فايروس كورونا. وفتحت السلطة المحلية في منطقة العقبة الساحلية ورشة كبيرة استعدادا لعودة الزوار وذلك عبر تهيئة شواطئ المدينة لاستقبال موسم الصيف السياحي، بالتزامن مع إعلان الحكومة تخفيف قيود الإغلاق. وبدأت السلطات منذ مطلع الشهر الجاري، حملات الصيانة وإعادة التأهيل التي استهدفت شواطئ المدينة وخاصة الشعبية منها. يأتي ذلك، تزامنا مع إعلان وزارة السياحة والآثار الأردنية عن الاستعدادات لإعادة استئناف السياحة الداخلية ضمن مفهوم “السياحة الآمنة”. وقالت مجد الشويكة خلال اجتماع عقدته الأربعاء الماضي، مع المتداخلين في القطاع إن “وكلاء السياحة والسفر والنقل السياحي هما من أكثر المجالات السياحية تضررا بالأزمة، ولا بد من تقديم الدعم لهما”. ودعت جميع القطاعات السياحية أن تكون على أهبة الاستعداد وفي حالة جاهزية عالية للبدء بالعمل، وأن الجميع مطالبون “بالتعاون والعمل يدا واحدة في مرحلة التكيف والتأقلم”. وأوضحت أن لدى الجميع اليوم وخاصة القطاعات، التي يعول عليها الأردن لتعزيز الخزينة العامة بالأموال، القدرة العالية على تقبل الوضع مقارنة مع فترة بداية الأزمة. وأشارت إلى أهمية استثمار التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الهواتف الذكية في توفير مفهوم السياحة الآمنة، وعلى الجميع أن يكونوا إبداعيين، ويمتلكوا الحلول لأي مستجد. وطرح رئيس جمعية وكلاء السفر محمد سميح وكذلك رئيس جمعية النقل السياحي شفيق الحايك وأعضاء من الجمعيتين، خلال الاجتماع الإشكاليات التي طرأت خلال الفترة الماضية. واقترحوا استمرار دفع رواتب التعطل عن العمل من مؤسسة الضمان الاجتماعي للموظفين حتى نهاية العام، مع الحصول على دعم مالي مباشر من الحكومة، وأن تكون القروض ميسرة ومدعومة مباشرة من البنك المركزي ودون فوائد. كما طالبوا بإعفاء الشركات والمكاتب من رسوم التراخيص والكفالات وضريبة الدخل، وتفعيل صندوق المخاطر، وإعادة توزيع التذكرة الموحدة، وإزالة الإشكاليات المتداخلة بين بعض القطاعات. وتضرر القطاع من تفاقم أزمات المنطقة منذ 2011 ثم سيطرة تنظيم داعش المتطرف عام 2014 على مناطق واسعة في العراق وسوريا، ولكن الوضع تحسّن بعد القضاء على الجهاديين في المنطقة. ومنذ سنوات طويلة، يعتمد اقتصاد الأردن، البالغ عدد سكانه حوالي 9.5 مليون نسمة، وتشكل الصحراء نحو 92 في المئة من مساحة أراضيه، إلى حدّ كبير على المداخيل السياحية. وتنتشر العشرات من الفنادق والمنتجعات في منطقة البحر الميت، بعضها يحمل علامات تجارية عالمية، على طول الجزء الشمالي من البحر الآيل للجفاف بفعل شح الأمطار والمياه القادمة من نهر الأردن. وتعتبر المنطقة قبلة سياحية عالمية لتواجدها في البقعة الأكثر انخفاضا على وجه الكرة الأرضية بنحو 370 مترا تحت سطح البحر.