تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية بالتطبيق الفعال للعقوبات البديلة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بوضع البرامج التي توسع نطاق تطبيق العقوبات البديلة بما يتناسب مع حالة المحكومين ويكفل إدماجهم في المجتمع، فقد اطلع مجلس الوزراء على تقرير مرفوع من معالي وزير الداخلية شمل إيجازاً حول نطاق تطبيق العقوبات البديلة ومنها إقامة دورات في برامج التأهيل ، بالإضافة إلى التنسيق مع بعض الجهات الحكومية التي وفرت فرص العمل في خدمة المجتمع للمحكوم عليهم ، حيث من المتوقع في إطار نجاح هذا التنسيق زيادة نسبة عدد المستفيدين من العقوبات البديلة بنسبة 80% وذلك من خلال تكافل الجهات العامة والخاصة في إصلاح المحكوم عليهم وتقويم سلوكهم عبر توفير البرامج التأهيلية والتدريبية وفرص العمل المناسبة لحالة المحكوم عليهم مما يسهم في إدماجهم بالمجتمع.