يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر "عن بعد" يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك، ويوجه سبعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التوطين، والموارد البشرية، والصحة، والغذاء، والأسواق المالية. وحسب جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه أربعة أسئلة إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، من ناصر محمد اليماحي عن "معارض التوظيف"، وحميد علي العبار الشامسي عن "حفظ حقوق الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص"، وكفاح محمد الزعابي عن "السلامة النفسية والجنائية لعمال الخدمة المساندة"، وصابرين حسن اليماحي عن "مرونة العمل في القطاع الخاص للموظفات في ظل الظروف الراهنة والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا". كما سيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، من ضرار حميد بالهول الفلاسي عن "التقليل من استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية لحماية المستهلك"، وعبيد خلفان الغول السلامي عن "حماية الأسواق المالية أثناء الأزمات"، وحمد أحمد الرحومي عن "تحديد سعر أدنى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية". ويطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة المؤسسة الاتحادية للشباب". ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 10/6/2020. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App