أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل، أمس عن إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن شبهة تجاوزات وتعدٍ على المال العام إلى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، مبيناً أن التقرير تسلمه في موعده المحدد، وجاءت توصيات اللجنة بإحالة وكيل مساعد سابق و5 اشرافيين (سابقين وحاليين).وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن «لجنة التقصي أوصت بتشكيل لجنة فنية للتحقق من مدى التداخل بين عقود صيانة المحطات، وحساب قيمة الأعمال لكل شركة، وخلال التحقيق تبين أن هناك عقدين ينصان على ذات الأعمال، فيما أشارت الشركتان إلى أن الموقع به منشأتين مختلفتين، في حين أن العقد أشار إلى أنه نفس المنشأة». وأضافت المصادر أن «الأمر تطلب خبراء مختصين في الهندسة لتحديد الأعمال في الموقع والبت فيها»، لافتة إلى أن «هذا الموضوع من الأمور التي لم تبت اللجنة القانونية فيها، وأوصت بتشكيل لجنة فنية للبت في الأمور الفنية، وأنه كانت هناك توصيات من لجنة التقصي بكيفية إدارة المخزون، ووضع نظام مراقبة أمنية، وهي أمور فنية ستتم إحالتها إلى وكيل الوزارة لتشكيل لجنة فنية مختصة في تلك الأعمال». وبشأن التوصيات الخاصة بحسن سير العمل وتلافي مثل تلك الأخطاء أو احتمالية وقوعها مستقبلاً، ووضع نظام مراقبة أمنية وإدارة المخزون، قالت المصادر إن هذه الأمور سيقوم الوزير باحالتها للجهات المعنية في الوزارة. وعن اختيار تحويل الملف لنزاهة وليس للنيابة، قالت المصادر إن «نزاهة لديها إقرار الذمة المالية، وهناك من المحالين من لديه اقرار بالذمة المالية، ومكافحة الفساد سوف تتبين خلال التحقيقات إذا كان هناك تربحاً أو كسب غير مشروع أو غيره لذلك انتهت اللجنة بإحالة الموضوع لنزاهة». وأشارت إلى وجود بعض الإشرافيين في الوزارة، لم تستطع اللجنة أن تتثبت من مدى تعمدهم في إحداث الضرر بالوزارة، لهذا السبب تمت إحالة الموضوع لـ«مكافحة الفساد»، لأن لديهم نطاقا أوسع ويستطيعون أن يلزموا الجميع بالحضور للتحقيقات، وبحكم المادة 25 من قانون «نزاهة» لابد أن يحضر الشخص المستدعى إلى التحقيق. وأضافت إن «أي طلبات من القطاع الخاص أو البنك المركزي يمكن الوصول إليها من قبل (نزاهة)، لذلك سيكون نطاق بحثهم أوسع في ذلك الملف، بينما النيابة العامة تحيل أشخاصا وتذكر مواد الاتهام، وإلى الآن لا يمكن أن يتم تكييف الجريمة في هذا الملف خصوصاً على رؤساء الأقسام، وما إذا كانت الجرائم عمدية أو تتكلم عن التربح والرشوة والكسب غير المشروع، أو كانت جرائم غير عمدية، أو إهمال وبحسب قانون حماية الأموال العامة رقم 1 /‏ 1993 عندما يكون إهمال ترتب عليه ضرر للدولة والمال العام فتلك جريمة غير عمدية». وأوضحت أنه إلى الآن لا يتم الجزم بأن ما قاموا به كان متعمداً أو غير متعمد، لذلك تمت إحالة الملف إلى «مكافحة الفساد»، خصوصاً أن الملف المحال لهم أكثر من 500 صفحة من المخالفات. للمرة الأولى... إنتاج أكثر من نصف مليار غالون مياه | كتب علي العلاس | سجّلت وزارة الكهرباء والماء، أول من أمس، رقماً قياسياً في معدل إنتاج واستهلاك المياه، حيث تخطى إنتاجها للمرة الأولى في تاريخها حاجز النصف مليار غالون مياه، في حين بلغ معدل الاستهلاك 494 مليون غالون امبراطوري.وقالت مصادر مطلعة في الوزارة «ان اجمالي انتاج وحدات تحلية المياه بلغ 501.857 غالون، بينما بلغ معدل الاستهلاك 494 مليون غالون، في حين بلغ المخزون الاستراتيجي 3.805.836 غالون». عن لجنة التقصي التوصيات:- تشكيل لجنة فنية للتحقق من مدى التداخل بين عقود الصيانة للمحطات، وحساب قيمة الأعمال لكل شركة، سواء قامت بها شركة واحدة أو شركتين منفصلتين.- خصم قيمة الأعمال المبينة في المخالفات نظير أعمال صيانة محطات غير داخلة في الخدمة، ولمحطات لم تنتهِ من فترة الضمان، في العقود المستمرة والعقود السابقة، وقيمة تكاليف برامج ليس لها حقوق ملكية (Open Standard)، عملاً بنص المادة 15 من العقد.- وضع آلية ونظم لتخزين قطع الغيار بعد جردها، ووضع نظام مراقبة أمنية ولوجستية لمخزون قطع الغيار. أعضاء اللجنة جميعهم من إدارة الفتوى والتشريع، وهم:رئيس اللجنة المستشار صلاح الماجد نائب الرئيس المستشار أحمد اليعقوب عضو المستشار يوسف المسلم أمين السر المستشار عبداللطيف حسين