أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قدرة الاقتصاد السعودي لمواجهة أثر الأحداث السلبية العالمية، وتعزيز الاستقرار المالي، مشيرة إلى أنه استفاد من فوائض الحساب الجاري المستدامة، وتراكم الأصول الأجنبية، والانخفاضات المستمرة في الدين العام في السنوات الأخيرة، إضافة إلى صادرات النفط الكبيرة خلال السنوات الأخيرة، متوقعة في الوقت ذاته استمرار دفع عجلة الاقتصاد ومواصلة النمو القوي في القطاع الخاص تحديدا، والذي من المرجح أن يظهر توسعا مطردا بنسبة 6% بالأرقام الحقيقية خلال العام 2016. وأعطت "ساما" في عددها الأول من تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 الذي أصدرته أول من أمس، نظرة تفاؤلية للاقتصاد السعودي، مرجحة أن يبلي الاقتصاد بلاء حسنا على الأجل الطويل، على الرغم من توقع اعتدال النمو الحقيقي على الأجل القصير، إذ سيواصل الإنفاق الحكومي قوته في عام 2015، لا سيما أن بيانات شهر يناير للعام 2015، تظهر وجود نحو 432 مليار ريال في حساب حكومي خاص تم تخصيصه للمشاريع الرأسمالية مثل الإسكان العام والمدارس والمستشفيات والنقل العام ومشاريع كبرى أخرى. وذكر التقرير الذي يقيم الاتجاهات الخارجية والتطورات المحلية، ويستعرض مؤشرات السلامة المالية للمصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بهدف تعزيز استقرار السوق المالية السعودية، أن الاقتصاد السعودي تمتع بفترة غير مسبوقة خلال الـ15 سنة الماضية، فقد كانت السياسات الاقتصادية الكلية مشجعة للأعمال وداعمة للاستثمارات وخلق فرص العمل. وتضمن التقرير أن الحكومة نفذت باستمرار مبادرات لتحقيق التنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص غير النفطي، إلا أن ذلك تطلب الكثير من الإنفاق لتطوير التعليم ومهارات الموارد البشرية وتطوير المجموعات الصناعية وزيادة كفاءة البنى الأساسية للنقل ودعم مشاريع الإسكان، واستمر الاقتصاد السعودي في الاستفادة من هذه المبادرات الحكومية التي تكاملت مع نشاط القطاع الخاص غير النفطي القوي. وأشار التقرير إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي بلغ خلال السنوات الخمس الماضية 5.2%، غير أن النمو الكلي تباطأ ليصل إلى 2.7% في العام 2013 و3.6% في العام الماضي 2014، عازيا ذلك إلى الانخفاض في إنتاج النفط، في حين استمر القطاع غير النفطي في إظهار نشاط متواصل، حيث بلغ متوسط نموه 6.8 % خلال خمس السنوات الماضية. وأضاف التقرير: "وظل النمو في هذا القطاع الهام بجميع فروعه قويا خلال العامين الماضيين، حيث نما بنسبتي 6.4% و5.1% في عامي 2013 و2014 على التوالي، بينما ظلت ضغوط الأسعار في المملكة منخفضة خلال السنوات الخمس الماضية إذ بلغ متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين 3.3%، وانخفض التضخم من 3.5% في العام 2013 إلى 2.7 % في العام 2014، وقد كان الانخفاض في معدل التضخم واسع الانتشار بين المجموعات حتى أن مجموعتي النقل والاتصالات سجلتا انكماشا سريعا". وأكد التقرير أن الأوضاع المالية في المملكة ظلت مستقرة ومشجعة للنمو الاقتصادي في الأعوام الأخيرة، ففي حين توسعت القاعدة النقدية بنسبة 8.4% سنويا خلال الفترة من عام 2010 إلى 2014، حقق عرض النقود نموا نسبته 10.7% سنويا خلال الفترة نفسها، مرجعا السبب في ذلك إلى زيادة فوائض الحساب الجاري وسرعة نمو الإنفاق العام وانخفاض أسعار الفائدة في السوق التي حددت تماشيا مع موقف السياسة التيسيرية التي تبنتها مؤسسة النقد، إضافة إلى استمرار مؤسسة النقد في تعزيز استقرار سعر الصرف والنشاط الاقتصادي من خلال الاستخدام الفعال لأدوات إدارة السيولة. وشدد التقرير على أن مجموعة العوامل التي اتخذها الاقتصاد السعودي سمحت للحكومة بالاستمرار في توسيع حيز المالية العامة التي يمكن توظيفها لدعم مبادرات النمو المحلية المتعلقة بمواجهة التقلبات الدورية خلال الأوقات العصيبة، في حين يتسم النظام المصرفي بالسيولة المرتفعة ويتمتع برأسمال جيد وانكشاف معتدل على التطورات الخارجية بسبب الانكشاف الخارجي المحدود من ناحية الإقراض وكذلك الاقتراض. وتُعَّرف مؤسسة النقد الاستقرار المالي بأنه حالة يتميز بها النظام المالي بالثقة بعدم حدوث انقطاع كبير أو اضطرابات في أدائه، كما يجب أن يكون لدى النظام المالي القدرة على تحمل الصدمات وإنجاز العمليات المالية وممارسة دوره كوسيط مالي واستثماري بين كل المشاركين بسلاسة.