قال خبراء إن توقيع الولايات المتحدة على ما يسمى بقانون حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين هو تدخل في شؤون الصين الداخلية. وحذر تورسونالي كوزيف الأستاذ في جامعة أوزبكستان الحكومية للغات العالمية، من أن "التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة من أكثر الأفعال خطورة بالنسبة لجيلنا". قال كوزيف إن الشؤون المتعلقة بشينجيانغ لا علاقة بحقوق الإنسان أو العرق أو الدين على الإطلاق، ولكن تتعلق بمحاربة الإرهاب العنيف والانفصالية، اللذين يعرضان سلامة الشعب للخطر. وتابع الخبير الأوزبكي، إن الإرهاب والتطرف عدوان مشتركان للمجتمع البشري. وفي ظل هذا الوضع، يكون للصين الحق في اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على استقرارها وأمنها الوطني. كما قال رئيس الحزب الشيوعي القرغيزي إسحاق ماساليف، إن القانون الأمريكي يعد تدخلا صارخا في شؤون الصين الداخلية. وأضاف ماساليف أنه زار الصين كثيرا ولاحظ التغيرات الجوهرية التي تحدث في شينجيانغ. فقد تحسنت جودة الحياة للجماعات القومية في شينجيانغ. وأكد السياسي القرغيزي أن الصين دولة ذات سيادة ولديها رؤيتها الخاصة في التنمية، ولهذا فإن جميع هذه الأفعال تعد تدخلا في شؤونها الداخلية، قائلا إن القانون المتعلق بشينجيانغ هو دليل آخر على تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية لدول أخرى. كما قال الخبير الأفغاني شمس الحق أريانفار، مؤلف كتب عديدة، إنه لا يحق لأي دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. وأضاف أريانفار أن "التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى هو انتهاك للقانون الدولي و لا يمكن استثناء الولايات المتحدة". واستطرد الخبير أنه يحق لأي دولة صغيرة كانت أم كبيرة، أن تطبق إصلاحات في أراضيها لحماية سيادتها وأن تختار طريق تنميتها الخاصة وأن تتخذ قرارات لضمان مصالحها الوطنية. وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، إن ما يسمى بـ"قانون سياسة حقوق الإنسان تجاه الويغور لعام 2020"، يشوه عمدا ظروف حقوق الإنسان في شينجيانغ بالصين، ويهاجم بشراسة سياسة الحكومة الصينية تجاه شينجيانغ، وينتهك بشكل صارح القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، ويتدخل بشدة في شؤون الصين الداخلية.