كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة عن ضوابط وضعت لاستفادة الشركات من حزمة المساعدات الاقتصادية التي أقرّها مجلس الوزراء، داعية تلك الشركات إلى عدم المساس برواتب الموظفين الكويتيين للاستفادة من الحزمة، إذ إن تخفيض الرواتب سيحرِمها من تلك الحوافز.وقالت المصادر لـ«الراي» إن الهيئة «تعمل على وضع الضوابط اللازمة لصرف الدعم المالي المقرّر من مجلس الوزراء، لأصحاب العمل المسجلين على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومن بينهم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مضاعفة الدعم للعمالة الوطنية المسجّلة على الباب الثالث من العاملين في القطاع الخاص المتضرّرين من الظروف الاستثنائية الحالية». وأضافت أن «موعد صرف الدعم للمستحقين «يعتمد على موافقة الجهات المعنية، حيث تلقت وزارة المالية طلباً بـ240 مليون لتغطية الدعم المقرّر للعمالة الوطنية ضمن الحزمة الاقتصادية»، مشيرة إلى أن «موعد الصرف لن يتجاوز الأسبوعين بعد اعتماد الموافقات».وخلافاً لما أعلن سابقاً عن وصول العدد إلى 72 ألفاً، أكدت المصادر أن «عدد العمالة الوطنية في القطاع الخاص يبلغ 64 ألفاً، هم 13 ألفاً على الباب الخامس، و51 ألفاً على الباب الثالث».وبشأن استثناء موظفي قطاعي الاتصالات والبنوك، أوضحت أن «قرار مجلس الوزراء لم يستثنِ أي قطاع سواء البنوك أو الاتصالات أو غيرهما، إلا أنه من ضمن الشروط أن يكون من الأنشطة التي تضرّرت جراء الأزمة الأخيرة»، مبيّنة أن«موظفي البنوك والاتصالات يبلغ عددهم 10 آلاف موظف، والدولة حريصة على ضمان حقوقهم الوظيفية وحمايتها».وعن آلية الصرف، كشفت المصادر أنه «سيتم إطلاق موقع إلكتروني خلال الأيام المقبلة يتضمّن الضوابط اللازمة لصرف الدعم للمتضررين»، مبيّنة أنه «سيتم استقبال طلبات المنشآت الاقتصادية من خلال الموقع، على أن تلتزم بضوابط عدة، منها عدم إنهاء خدمات العمالة الوطنية لديها أو تخفيض رواتبها لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار وحتى نهاية يونيو 2021».وأشارت إلى أنه «تمت مخاطبة مجلس الوزراء للاستفسار عن بعض الضوابط والشروط»، مؤكدة حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على ضمان حقوق العمالة الوطنية، كما أن الدعم الذي تم إقراره يعكس مدى حرص الدولة على رعاية هذا القطاع، ودعمه بكل السُّبل حيث يُعد القطاع الخاص قاطرة التنمية ورافداً من أهم روافد النهضة.