تواتر منذ انطلاق الثورة المصرية في موجتها الأولى في 25 يناير، واستمر مع الموجة الثانية 30 يونيو مصطلح «هيبة الدولة» واستعادة هيبة الدولة المصرية، وتقاطع مع عدة مصطلحات أخرى مثل المكانة الدولية والسمعة الدولية للدولة المصرية، بعد إسقاط نظام مبارك الذي أعقبه حالة من الانفلات الأمني وغياب دولة القانون بكل أبعادها، وتصاعدت المطالبات باستعادة هيبة الدولة مع كل الأحداث التي مست مكونات الدولة المعروفة في أدبيات العلوم السياسية وهي الأرض والشعب والسيادة «السلطة»، وتعرف العلوم السياسية هيبة الدولة بأنها ترتبط في بعض عناصرها بقدرة أجهزة الدولة على فرض سلطتها بالقانون على مواطنيها، وهو ما يعنى استخدام الدولة وأجهزتها للقمع، ولكنها تتجاوز ذلك لتضم عناصر أخرى تجعل هيبة الدولة أمرًا مجتمعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وليس فقط أمنيًا، وأن مفهوم هيبة الدولة ينطوي على عنصرين: أولهما الرهبة والخشية، أي ما تبثه الدولة في نفوس الناس من شعور بالوجل والتهيب يمنعهم من تحديها أو انتهاك نظامها، وقد تسعفهم ذاكرتهم بأمثلة من هذا العقاب في كل مرة تم التعدي على حرمة الدولة، وأما العنصر الثاني هو الاحترام، أي الشعور بالتقدير لأفعال الدولة، وهو شعور ينبعث من التزام هذه الأفعال بقيم وقواعد مطردة، ومن خدمة هدف عام يتعدى مصالح القائمين عليها. فالاحترام مرتبط بالقانون، وأن يكون العقاب منضبطًا بقانون وساريًا على الجميع. وظلت الهيبة هي «الفريضة الغائبة» طوال حكم جماعة الإخوان «المحظورة»، وعادت المطالبات باستعادة هيبة الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو التي استعادت الدولة «المغتصبة» وكانت حافزًا لكل الأطراف السياسية للعمل على استعادة هيبة الدولة والتي تعنى سيادة القانون وتطبيقه على كل مكونات الدولة من أفراد وقوى سياسية ومؤسسات دون تمييز أو خوف، وتجسد المحاكمات العنصر في تطبيق القانون وخاصة على الشخصيات والقوى التي تملك مصادر للقوة الذاتية لها من القوة المادية ممثلة في المليشيات وحيازة الأسلحة، كما هو الحال في الجماعات الإرهابية، أو قوى سياسية وشعبية مثل جماعة الإخوان المحظورة التي تملك كيانًا سياسيًا واقتصاديًا خارج قوانين الدولة المصرية، مما جعل من تطبيق القانون على الجماعة «المحظورة» والتحفظ على ثرواتها وتقديم قياداتها بما فيهم رئيس الدولة «المعزول» المنتمي لها، نقطة فارقة في قضية استعادة هيبة الدولة المصرية بعد أن استعاد الشعب المصري دولته وثورته التي اختطفتها الجماعة المحظورة، وهو الأمر الذي أشاد به خبراء السياسة والقانون، معتبرين أن محاكمة الرئيس «المعزول» محمد مرسي تمثل نقطة فارقة في استعادة هيبة الدولة والمضي قدمًا لتأسيس دولة القانون، وأشاروا أيضا إلى أن تقديم «مرسي» للمحاكمة يعزز الاستقرار بعد انتهاء موجة الغضب «الانفعالي» المصاحب للمحاكمة من جانب مناصريه. وقال مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وإدارة الأزمات الدكتور سعد الزنط: إن محاكمة «مرسي» نقطة فارقة في مسار بناء الدولة المصرية وتأسيس النظام الجديد في المرحلة المقبلة، مضيفًا أن المحاكمة أجهضت كل مخططات الإخوان ووضعت نهاية لأحلام عودة «المعزول» ودشنت لمرحلة ما بعد مرسي. وأضاف «الزنط» أن المحاكمة كشفت أن مؤسسات الدولة المصرية الرئيسية ممثلة في القضاء والشرطة والجيش، مازالت قائمة ومتماسكة، وأنها تنبض بالحياة ولم يصبها الموات كما تحاول الجماعة «المحظورة» أن تصدره للعالم الخارجي. وأشار «الزنط» إلى أن المحاكمة خطوة مهمة في مسار استعادة هيبة الدولة وأنها تكرس هذه الهيبة، وكشفت أن دولة القانون باقية ومستمرة، موضحًا أنه فيما يخص قيام الدولة القانونية والديمقراطية على ضوء معطيات المحاكمة، فإنها قادمة بعد إنجاز أبو القوانين «الدستور» والتنفيذ الكامل لخارطة المستقبل، وكلها خطوات عززت محاكمة «مرسي» من استكمالها. من جانبه، قال الخبير الاستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمود أبوالقاسم: إن محاكمة الرئيس «المعزول» محمد مرسي رغم كل ما جاءت به من مشكلات واشتباكات في قاعة المحكمة أو خارجها، إلا أنني أرى أنها تؤسس لمرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد مرسي، حيث يجرى الاستعداد لإنجاز الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، وأرى أن المحاكمة تؤسس لمرحلة جديدة وضعت نهاية لحكم «مرسي»، وأن المحاكمة تعطي الضوء الأخضر لتنفيذ خارطة الطريق والمضي قدما لبناء الدولة الجديدة، ولكن هذا لا يعني انتهاء مشاكسات أنصار «مرسي» وجماعة الإخوان وسوف يستمرون، وتستمر مساعيهم نحو جذب المزيد من المعارضين للنظام الحالي، وسوف يسعى الإخوان وأنصار الشرعي إلى استثمار أخطاء الحكومة في مجالات حقوق الإنسان وخاصة ما يتعلق بقانون المظاهرات والسعي نحو جذب حركة طلبة الجامعات وتعظيم مردودها لصالح الجماعة. وأضاف «أبوالقاسم» أن ما يؤسس إلى أن المحاكمة تؤسس لمرحلة جديدة، وأن قدرة الإخوان على الحشد في الشارع جاءت محدودة، وتعود محدودية الحشد إلى مشاركة أنصار الإخوان في الاحتجاجات التي صاحبت المحاكمة باعتبار محاكمة «مرسي» قضية تهم الإخوان في المقام الأول، ولم يشارك في الاحتجاجات قوى أخرى ترى أن محاكمة «مرسي» شأنًا إخوانيًا داخليًا. المزيد من الصور :