تواصل الأيام نشر قصص من واقع مأساة ملفات التنفيذ المعطلة منذ سنوات، حيث يعاني مجموعة من الدائنين صدر لهم حكم باسترداد استثماراتهم في مؤسسة والمقدرة بقرابة الثلاثة ملايين دينار منذ 2009، على أقساط شهرية بواقع 500 دينار، وبما يعني انتهاء المديونية بعد 450 سنة. وتسرد الواقعة المحامية مها جابر وكيلة المدعين قائلة إنهم أبرموا عقود محاصصة لاستثمار أموالهم في مجال القرطاسية، وتمكن مكتب المحامية من الحصول على حكمين قضائيين بإلزام تلك المؤسسة بدفع هذه المبالغ، وقام المكتب بفتح ملفات تنفيذ لتنفيذ هذه الاحكام حيث ضم الملف الأول مبلغاً وقدره 2,656,595.300 دينار مليونان وستمائة ستة وخمسون ألف وخمسمائة خمسة وتسعون دينار و300 فلس، والملف الثاني لتنفيذ حكم نهائي صادر بباقي المبلغ ليكون إجمالي المبالغ المستحقة لموكلينا ما يقرب من ثلاثة ملايين دينار. وتكمل المحامية جابر بقية القصة قائلة: نفاذاً لتلك الأحكام طلبنا من محكمة التنفيذ اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية ضد المنفذ ضدها، إلا أنه قد استحال علينا ذلك، خاصة وبعد أن استنفذ المحكوم عليهم كل طرق الطعن على الحكم سواء عن طريق القضاء العادي، أو عن طريق الطعن على القرارات الصادرة من محكمة التنفيذ، والتي تم الرد عليها جميعها في حينه سواء بالاستئناف أو التظلم، إلا أنه قد صدر قرار من محكمة الاستئناف الكبرى المدنية الثانية في استئناف قرار قاضي التنفيذ بضرورة أن تسدد المنفذ ضدها مبلغ وقدره 627,322.300 دينار مقدماً ويتم سداد الباقي على أقساط بواقع مبلغ وقدره خمسمائة ألف شهرياً أي أنه سيكون من المتوقع سداد المبلغ بالكامل على مدار خمسة شهور منذ ذلك الوقت أي اعتبارا من 25/2/2010، إلا أن المنفذ ضدها حصلت على قرار آخر من قاضي التنفيذ بتقسيط المبلغ المحكوم به على أقساط شهرية بواقع خمسمائة دينار فقط. وبدأت الطعون تتلاحق على قرار قاضي التنفيذ كلما حاولت وكيلة المدعين تنفيذ قرار القبض لتنفيذ الحكم رغم عدم قانونيتها وبرغم تقديمنا شكاوى عدة لإدارة التفتيش القضائي حتى فوجئنا بقرار قاضي الدائرة الإستئنافية مجدداً بإلغاء القرار الصادر من قاضي التنفيذ بالقبض والسابق الإشارة إليه وتقسيط المبلغ بواقع 500 دينار شهرياً. ويتساءل المدعون ووكيلتهم عن كيفية حصول المحكوم لهم على حقوقهم مع تلك العقبات في التنفيذ التي لا تستند إلى قانون إذا قدرت لهم محكمة التنفيذ خمسمائة دينار شهرياً والمنفذ لهم أكثر من عشرين فرداً وما المدة التي يمكن استغراقها لتحصيل حقوقهم، علماً بأن المنفذ ضدها أقامت دعوى تفليسة وقضى فيها بالرفض مما لا ينهض حجة على تأخير تنفيذ الحكم. وقالت المحامية مها جابر إن ما حدث ويحدث يضعف القوة التنفيذية للأحكام ويجردها من قيمتها وهو ما يستدعي التدخل لعلاج هذا الخلل حتى تعود للأحكام هيبتها وقوتها الجبرية ويتحصل المحكوم لهم على حقوقهم من دون إطالة أمد الإجراءات وإزالة المعوقات حتى لا تظل ملفات التنفيذ مفتوحة للتحصيل قروناً من الزمان، فهل يعقل أن يتم استحصال مبلغ محكوم به مقداره مليونان ونصف على أقساط شهرية قيمة القسط الواحد -/500 دينار، الأمر الذي سيستغرق تنفيذ ذلك الحكم أكثر من 450 سنة.