أدار الندوة: أنس الأغبش - أعدها للنشر: عباس المغني قال الباحث الاقتصادي والمحاضر المصرفي عارف خليفة: "إن حجم الأرباح التي تجنيها البنوك من تأجيل أقساط القروض تبلغ 42 مليون دينار شهرياً تقريباً، أي ما يعادل 500 مليون دينار سنوياً تدخل في خزانة البنوك وتعتبر مكلفة بالنسبة للشركات والأفراد"، داعياً المقتدرين إلى عدم تأجيل الأقساط لتجنب تكاليف الأرباح. ونصح خليفة الأفراد والمؤسسات في ندوة "الوطن"، "هل تأجيل القروض خيار مناسب أم لا؟" بعدم تأجيل القروض،وقال:" أن الأزمة ستستمر، وستليها أزمة أخرى"، مشيراً إلى أن الحزم المالية إذا لم ترافقها مرونة من قبل البنوك في المشاركة بتحمل جزء من تأجيل الأقساط عبر إلغاء الفوائد عن المتضررين، فالنتائج لن تكون بالصورة التي ينشدها الجميع. وأوضح خليفة ته، أن حجم القروض على الأفراد والشركات في البحرين يبلغ 10 مليارات دينار، المحفظة الأكبر منها للقروض العقارية، مبيناً أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، جاءت في الوقت المناسب لحماية الاقتصاد. وأكد أنه يجب على البنوك عدم استقطاع أرباح وفوائد على الأقساط المؤجلة، خصوصاً وأنهم شركاء في تنشيط الاقتصاد، ولديهم الكثير من المخصصات والاحتياطات التي تساعدهم على عدم أخذ أرباح على التأجيل، وذلك من أجل مساعدة المستفيدين من كيفية استغلال الأقساط المؤجلة. وقال خليفة "صحيح لا يوجد رسوم للتأجيل والتي تبلغ 15 ديناراً، ولكن هناك أرباح مكلفة، ولا يوجد تغيير في قيمة القسط ولكن المدة تزداد ويترتب عليها أرباح، ويجب إعادة النظر في الأرباح، وبإمكان البنوك تخفيف نسبة الأرباح إلى النصف". وأوضح أن التأجيل بالنسبة للشركات خيار مر، لأنها ستدفع تكاليف عدم التشغيل بالإضافة إلى فوائد هيكلة التمويل، وربما يكون سبب في وصولها إلى الكساد، ومن الواضح أن هناك أزمة تليها أزمة، ما يجعل التأجيل مكلف على الشركات وخصوصاً الصغيرة التي ستدفع تكاليف إضافية متمثلة في أرباح البنوك. وأكد أن البنوك ليست منظمة ربحية أو اجتماعية، وليس هناك شيء بالمجان، ولكن هناك حزمة قدمت للبنوك، حيث خفض مصرف البحرين المركزي نسبة الاحتياطي من 5% إلى 3% ما رفع سيولة البنوك بشكل كبير حتى مع تأجيل الأقساط. كما أن مصرف البحرين المركزي خفض إعادة شراء الريبو عند صفر%، مشيراً إلى أن لدى البنوك نسبة عالية من البحرنة، وحصلت على حزمة تتمثل في دفع الحكومة رواتب موظفيها البحرينيين لشهور طويلة. إلى جانب السيولة التي وفرتها الدولة عبر صندوق السيولة تدعم للبنوك، لأنها ستقرض وتمول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.5%، ما يعزز نشاطها بشكل أكبر. وبين خليفة، أن 40% من سجلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه خطر الإغلاق، وهناك حزم تعطى للبنوك وتزيد من سيولتها، مشيراً إلى أن قطاع القروض لم يتضرر وهو مستمر في النمو، ورأس مال البنوك لم يتأثر أو يتآكل الأمر الذي يؤكد أنها في مأمن. ولفت إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر تضرراً، أما المؤسسات الكبيرة فلديها احتياطيات تستطيع الرجوع إليها، ولديها نسبة بحرنة عالية تستفيد من تغطية رواتب عمالها البحرينيين عبر برنامج الحكومة. وتطرق إلى دور الحكومة، حيث قامت بدور جبار، وعلى الرغم من أن الدين العام بلغ 15 مليار دينار، والفوائد على الدين العام تبلغ 600 مليون دينار سنوياً، فإن الدولة ما زالت متأثرة، وما زالت البنوك مقصرة في مقابل ما أعطتها الحكومة، رغم أنه لاتوجد أزمة سيولة في البنوك. ولفت إلى أن بعض القطاعات التي تضررت لم تدفع رواتب لموظفيها مثل قطاعات الضيافة، فإذا لم يحصل الفرد على راتبه، فكيف سيدفع القسط، وهل البنك سيراعي مثل هذه الفئة المتضررة؟، مؤكداً في هذا الصدد أن عدم تجاوب البنوك بالصورة المطلوبة واضح، ولهذا طرحت الحكومة دعم القروض لتقليل الكلفة على المؤسسات بفائدة 2.5%. وقال "لولا تدخل مصرف البحرين المركزي، لاتخذت بعض البنوك إجراءات مجحفة تجاه المتضررين، ولكن المصرف المركزي قام بضبط العملية"، مجدداً دعوته للبنوك بعدم أخذ فوائد على تأجيل الأقساط.