أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها وقف حق الانتفاع.جاء في حيثيات الحكم أنه متى كان العقد المترتب عليه حق الانتفاع هو عقد وقف فإن أحكام الشريعة الإسلامية هى التى تجرى في شأنه و تطبق عليه من جهة تعيين مدى حقوق المستحقين فيه وما يكون لهم من التصرف في أعيانه وما لا يكون.. ومقتضى الشريعة الإسلامية أن الاستحقاق في الوقف منوط بطلوع الغلة وهو الوقت الذى ينعقد فيه الحب أو يؤمن فيه على الثمر من العاهة و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .