قضت المحكمة الاتحادية العليا بتأييد حكم محكمة الاستئناف في قضية متهم قاد مركبة تحت تأثير الكحول وتسبب وفاة «مجني عليه»، وألزمته بأداء الدية الشرعية وقدرها 200 ألف درهم تدفع لورثة المجني عليه، مع الحبس لمدة سنة واحدة. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم تهمة التسبب في وفاة المجني عليه نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون، ما أدى إلى وقوع الحادث، وإصابة المجني عليه بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق، مما أودى بحياته. وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن محضر الضابطة القضائية، واعتراف المتهم بما أسند إليه من تهم عن طواعية واختيار قد جاء مطابقاً للحقيقة والواقع، ومعززاً بمخطط الحادث وتقرير اللجنة الفنية للحوادث المرورية، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضاء الحكم. وأوضحت أن ما يثيره المتهم من تخطئة الحكم أمر مردود، ولا دليل على صحته لإثارة جدل في فهم الواقع، وقررت المحكمة رفض الطعن برمته.