نظرت محكمة استئناف أبوظبي أمس قضية خليجي متهم بتزوير 100 بطاقة للحج والعمرة، وقررت تأجيل الدعوى لإعداد الدفاع إلى جلسة 14 سبتمبر/ايلول المقبل. وأنكر المتهم تزويره للبطاقات التي تخص الحجاج، موضحاً أنه متطوع بإحدى حملات الحج والعمرة، والتمس من هيئة المحكمة تكفيله والرأفة بحاله، وكانت محكمة جنايات أبوظبي قد أدانته بتهمة تزوير بطاقات للحج وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 5 سنوات، ومصادرة وإتلاف المستندات المزورة. تعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم تعاقد مع الحجاج لأداء شعيرة الحج والعمرة وأبرم معهم العقود عبر حملة وطنية، وقدم لهم 100 بطاقة للحج والعمرة صادرة من جهة حكومية متخصصة بهذا الإجراء وتسلم من الحجاج مبلغا قدره مليونان و500 ألف درهم، إلا أنهم اكتشفوا أن البطاقات الممنوحة لهم من قبله مزورة من خلال إعلامهم بذلك من قبل الجهات الرسمية المخولة إصدار تلك البطاقات. واعترف المتهم بأنه تسلَم النقود من الأشخاص المشاركين في الحملة وشهد على توقيع العقود، وأن الحملة هي حملة قانونية ومرخصة من قبل احدى الدول الخليجية التي صدرت منها بطاقات الحج، مشيرا إلى أنه كان متطوعا وليس له علاقة بما تم من تزوير أو ما شابه، وأنه حاج مثلهم، فقام بعمل وسيط بين منظم الحملة والحجاج، بالاضافة إلى التسويق للحملة، وأفاد الشاهد الأول في احدى جلسات المحكمة الابتدائية، وممن تضرروا من المتهم خلال أداء شعيرة الحج أن الحجاج البالغ عددهم 100 حاج، وقعوا مع المتهم بشكل مباشر، وأعطوه جزءا من المبلغ على أن يتم تسديد باقي المبلغ في مطار جدة عند استلام البطاقات المعتمدة، لافتا إلى أنهم سلموه مبلغ مليونين و500 ألف درهم، وحينما وجدنا عدم التزام بنصوص العقد المتفق عليه توجهنا إلى مكتب بعثة الحج الإماراتي في الديار المقدسة ليتبين لنا أن البطاقات التي بحوزتنا مزورة. وأكد الشاهد الثاني وهو مدير الشؤون القانونية في الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف، أن الهيئة تفاجأت بوجود عدد من الشكاوى من الحجاج، وعندما قمنا بمراجعة القائمة لم نجد اسما لأي شخص منهم، واكتشفنا وجود حملة مزورة، وتم متابعة الموضوع وضبط البطاقات المزورة وإجراء اللازم. وأوضح أن كافة الحملات الإماراتية العاملة داخل الدولة مرخصة من قبل الهيئة، وبإمكان أي شخص أن يتأكد من وجود الترخيص الخاص بالشركة المنظمة للتأكد من وجود تصريح الهيئة الخاص، مؤكداً أن هذه الشركات لديها قوائم معتمدة بأسماء العاملين في هذه الحملات، ولا وجود لمتطوعين أو أشخاص غير معتمدين، مشيراً إلى أن الحجاج لا يتعاقدون سوى مع الحملات الرسمية فهناك حملات للحج والعمرة لديها تراخيص صادرة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.