تحتفل وزارة الداخلية، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليو/‏ تموز من كل عام، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2013، لدى عقدها اجتماعا رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويمثل هذا القرار إعلاناً عالمياً بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص، والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر، وتعزيز حقوقهم، وحمايتها. وتأتي المشاركة في إطار إبراز جهود وزارة الداخلية في سبيل التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، من خلال تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات، وعبر الحدود في مجالات الوقاية، والحماية، والملاحقة القانونية. وأكد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول، رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الوزارة، التزام الداخلية بالعمل مع الشركاء على المستويين الوطني والدولي لدعم الجهود المشتركة للتصدي لجميع صور الاتجار بالبشر، باعتبار أن حماية واحترام الكرامة الإنسانية هما الدافع الأساسي نحو تحقيق أهدافنا جميعاً لمكافحة هذه الجريمة.وقال إن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في مجال مكافحة ومواجهة جرائم الاتجار بالبشر بكل صورها، لذلك أخذت على عاتقها مكافحة هذه الآفة وفقاً لما هو مخطط له في الاستراتيجية الوطنية للتصدي لها، وتسليم مرتكبيها للعدالة، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير وإجراءات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال الأعوام الماضية، ومن أبرزها مشاركة وزارة الداخلية بممثلين عنها في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، للمساهمة في وضع الإطار العام لسياسة مكافحة هذا النوع من الجرائم، وتنسيق الجهود ما بين اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ووزارة الداخلية، لوضع المبادرات والخطط الاستراتيجية الهادفة للتقليل من هذه الجرائم التي تعانيها بلدان العالم. وأضاف أن الوزارة قامت بتأسيس ودعم الهياكل التنظيمية، من خلال وحدات تنظيمية تعنى بالمكافحة، وعملت جاهدة على وضع الآليات والإجراءات لضمان حسن التعامل مع قضايا هذه الفئات ضماناً لاحترام حقوقهم وحرياتهم وفقاً للشريعة الإسلامية والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية. وأوضح الغول أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف القطاعات بالدولة، خاصة القطاع الخاص، من أجل تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر داخل الدولة. وأوضح أن الوزارة قامت بتنظيم والمشاركة في العديد من الدورات والمؤتمرات وورش العمل والمحاضرات داخل وخارج الدولة في عام 2018 بهدف توعية ونشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر لدى منتسبي وزارة الداخلية، حيث نفذت وزارة الداخلية 13 دورة وورشة عمل في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال عام 2018، كما شاركت في 6 ورش دولية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات 3373 شخصاً، وقد بلغ عدد القضايا 30 قضية في عام 2018، نجم عنها 51 ضحية، و77 متهماً، وفي عام 2019 تسعى وزارة الداخلية متمثلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لمضاعفة عدد الدورات والورش داخلياً وخارجياً، وكذلك زيادة عدد المستفيدين على مستوى الدولة بما يسهم في بناء قدرات عامليها للقضاء على هذه الآفة.وذكر أن الوزارة قامت بإعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من الغرامات المترتبة على مخالفة الإقامة طوال فترة بقائها في مراكز الإيواء، أو طول فترة التقاضي، من دون التقيد بأية فترة زمنية محددة.