توقعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أن يشهد سوق إصدار الصكوك الإسلامية انخفاضا حادا خلال العام 2015 بعد أن أوقف بنك ماليزيا المركزي، الذي يعد من أكبر مصدري الصكوك في العالم، إصدار هذه الصكوك. وقال محمد داماك رئيس التمويل الإسلامي العالمي لدى الوكالة "في النصف الأول من العام 2015 أدى توقف البنك المركزي الماليزي عن إصدار الصكوك إلى انخفاض إصدارها بنسبة 42,5% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق". وفي العام 2014 أصدر البنك المركزي الماليزي صكوكا بقيمة 45 مليار دولار من إجمالي الصكوك المصدرة عالميا وقيمتها 116,4 مليار دولار. وقالت ستاندر اند بورز في تقريرها إنه من بين أسباب قرار البنك المركزي الماليزي وقف إصدار الصكوك هو أن مجموعة واسعة من المستثمرين هم الذين اشتروا هذه الصكوك ما حال دون وصول البنك إلى الجهات التي يستهدفها وهي البنوك الإسلامية الماليزية بشكل خاص. ونتيجة لذلك قال البنك إنه قرر الاتجاه إلى استخدام أدوات مالية أخرى يقتصر استخدامها على البنوك. واعتمادا على ذلك قامت ستاندرد اند بورز بمراجعة توقعاتها لإجمالي إصدارات الصكوك هذا العام وقدرته بنحو 50-60 مليار دولار بدلا من 100-115 مليار دولار. وتعد كوالالمبور ولندن المركزين الرئيسيين للصكوك تليهما دول الخليج. وبلغ حجم الإصدارات العالمية للصكوك 269,4 مليار دولار بنهاية 2013. والصكوك هي أوراق مالية تعتمد على الأصول وتمنح المستثمرين حصة نظرا لأن الشريعة الإسلامية تحرم الفائدة.