توقعت وكالة (ستاندرد اند بورز) للتصنيف الائتماني الثلاثاء ان يشهد سوق اصدار الصكوك الاسلامية انخفاضا حادا خلال العام 2015 بعد ان اوقف بنك ماليزيا المركزي، الذي يعد من اكبر مصدري الصكوك في العالم، اصدار هذه الصكوك. وقال رئيس التمويل الإسلامي العالمي محمد داماك لدى الوكالة "في النصف الاول من العام 2015 ادى توقف البنك المركزي الماليزي عن اصدار الصكوك الى انخفاض اصدارها بنسبة 42,5% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق". وفي العام 2014 اصدر البنك المركزي الماليزي صكوكا بقيمة 45 مليار دولار من إجمالي الصكوك المصدرة عالميا وقيمتها 116,4 مليار دولار. ويأتي انخفاض اصدار الصكوك بعد سنوات من النمو الكبير لهذه السندات المطابقة للشريعة الاسلامية. وقالت (ستاندر اند بورز) في تقريرها انه "من بين اسباب قرار البنك المركزي الماليزي وقف اصدار الصكوك هو ان مجموعة واسعة من المستثمرين هم الذين اشتروا هذه الصكوك ما حال دون وصول البنك الى الجهات التي يستهدفها وهي البنوك الاسلامية الماليزية بشكل خاص". ونتيجة لذلك قال البنك انه قرر "الاتجاه الى استخدام ادوات مالية اخرى يقتصر استخدامها على البنوك". واعتمادا على ذلك قامت (ستاندرد اند بورز) بمراجعة توقعاتها لاجمالي اصدارات الصكوك هذا العام وقدرته بنحو 50-60 مليار دولار بدلا من 100-115 مليار دولار. وقالت الوكالة انه "باستثناء هذا التأثير فقد كان اأداء السوق جيدا نسبيا رغم انخفاض أسعار النفط". وتعد كوالالمبور ولندن المركزين الرئيسيين للصكوك تليهما دول الخليج الغنية بالنفط. وبلغ حجم الإصدارات العالمية للصكوك 269,4 مليار دولار بنهاية 2013. والصكوك هي اوراق مالية تعتمد على الاصول وتمنح المستثمرين حصة نظرا لأن الشريعة الاسلامية تحرم الفائدة.