برهن القطاع المالي السعودي على مرونته تجاه تقلبات اسعار الفائدة على المستوى العالمي في الاونة الاخيرة. وعزت مؤسسة النقد العربي السعودي هذه المرونة بشكل رئيس الى ثلاثة عوامل اولا: لا يزال الانكشاف الخارجي للمصارف على شكل مطلوبات للمصارف الاجنبية معتدلا على الرغم من ارتفاعها الى اعلى من مستواها القياسي قبل الازمة المالية ففي عام 2014، شكلت المطلوبات الاجنبية للمصارف 3،9 في المئة من اجمالي المطلوبات. والعامل الثاني هو أن المشاركة الاجنبية في السوق المالية السعودية تعد محدودة جدا، حيث بلغت 4،6 في المئة من القيمة السوقية للاسهم في عام 2014، نظرا لعدم السماح بالاستثمار الاجنبي حتى تاريخه الا من خلال ترتيبات مبادلة الاسهم والمشاركة في الصناديق الاستثمارية او صناديق التداول في الاسواق المالية. والعامل الثالث هو قلة المصارف الاجنبية العاملة في المملكة حيث تبلغ موجوداتها حاليا حوالي 11،0 في المئة من اجمالي الموجودات المصرفية، وقد ساهمت هذه العوامل جميعها في ايجاد مالي مستقر ومتطور بشكل جيد ومنظم وكدليل على هذا الاستقرار لم يتعرض النظام المالي السعودي الى اي ضغوط تصاعدية ملموسة على اسعار الفائدة المحلية ولم يشهد تدفقات راسمالية الى الخارج في اعقاب اعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي البدء في سياسة انهاء برنامج التيسير الكمي اواخر العام الماضي. وباختصار كانت المصارف العاملة في المملكة مرنة حيال الصدمات الخارجية خلال الاعوام الاخيرة بسبب سلامة اوضاعها المتعلقة بالسيولة وراس المال اضافة الى قدرتها على الحد من تأثير الاضطرابات المالية من خلال تطبيق مختلف الانظمة الاحترازية الكلية في الوقت المناسب.