الخارجية الأمريكية: جهود المملكة تؤهّلها للاستمرار في الفئة الأولىحققت مملكة البحرين إنجازًا حضاريًا رفيع المستوى بالحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي، وهو أعلى تصنيف دولي سنوي في هذا المجال الإنساني، مواصلة انفرادها بهذه المرتبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل البنية القانونية والمؤسسية الراسخة، وحرصها على تطبيق وإنفاذ القانون لحماية الضحية ومعاقبة الجاني.وقد أشاد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، الصادر أمس الخميس 25 يونيو 2020، بالجهود الحثيثة لمملكة البحرين الجادة والمستدامة في تعزيز بيئة العمل وتوفيرها الظروف المناسبة لمساعدة الضحايا في الوصول والحصول على العدالة، إلى جانب توسعها في ملاحقة وإدانة المتورطين في هذه الجرائم، علاوة على حرصها الدائم على التطوير والارتقاء بالإجراءات والبرامج المطبقة.ويدلل التصنيف الأمريكي على الجهود الحكومية التي حققت «المعايير الخاصة بالقضاء على الاتجار بالأشخاص» كما هو منصوص عليه في التشريع الأمريكي، إذ يتم تصنيف الدول في واحد من بين أربعة مستويات، وتشير الفئة الأولى (TIER 1) إلى الدولة التي تلتزم بجميع المعايير، وقد طبقت بشكل تام المعايير الخاصة بمكافحة الاتجار وهي الفئة التي تحافظ عليها مملكة البحرين للعام الثالث على التوالي.جدير بالذكر أن مملكة البحرين عملت خلال السنوات الماضية على تطوير أنظمتها وبرامجها، ما أسهم في ارتقائها من الفئة الثانية تحت المراقبة في العام 2014 إلى الفئة الثانية في الفترة من 2015 وحتى 2017، ولتواصل تقدمها إلى الفئة الأولى في العام 2018، وتستمر في هذه الفئة حتى العام الجاري 2020.وأشار التقرير إلى أن مملكة البحرين اتخذت العديد من الخطوات الكبيرة والجادة في مجال محاسبة المتورّطين في جرائم الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى السلطة القضائية، وصولاً إلى الإدانة وتحقيق العدالة بحقهم، ودعم الضحايا ومساعدتهم في تجاوز التداعيات نفسيًا واجتماعيًا.وأعرب التقرير عن تقديره لتعاون مملكة البحرين الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرًا إلى أن جهود المملكة لم تنحصر في داخل حدودها وإنما سعت من خلال تعاون دبلوماسي وأمني وقضائي مع عدد من الدول في قضايا مختلفة، إلى إنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة حتى بعد مغادرتهم المملكة.كما نوه التقرير بجهود مملكة البحرين ومبادرتها بإطلاق النسخة الأولى للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، والذي مثل فرصة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والتعامل مع هذه الظاهرة من منظور دول الشرق الأوسط، وبما يسهم صياغة رؤية موحّدة لدول المنطقة للأدبيات والوثائق الدولية والأممية الخاصة بالاتجار بالأشخاص.وشارك في المنتدى إلى جانب مملكة البحرين، كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عُمان، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، علاوة على ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.وتطرق التقرير كذلك إلى إعادة هيكلة هيئة تنظيم سوق العمل، وهي المؤسسة المسؤولة عن إصدار تصاريح العمالة الوافدة في مملكة البحرين، من خلال استحداث إدارات جديدة تُعنى بملف الحقوق والحماية للعمالة ككل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تدل على جدية الدولة مأسسة الحماية والدعم ومساعدة الضحايا أو المحتمل تحولهم إلى ضحايا اتجار بالأشخاص.كما أثنى التقرير على افتتاح مكاتب تسجيل الدعاوى العمالية لدى هيئة تنظيم سوق العمل، إذ قامت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتفويض هيئة لاستقبال العمّال واستلام دعاوهم، وتزويدهم بالبيانات المطلوبة وصياغة لائحة الدعاوى العمالية وإدخالها في نظام الوزارة (إدارة الدعاوى العمالية)، وإعطاء العامل ما يفيد استلام دعواه وموعد الجلسة، إذ من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تسريع التقاضي والبت في القضايا العمالية وتقليل الضغط على المحاكم.وتطرق التقرير إلى الجهود المبذولة في للارتقاء بكفاءة وقدرات الموظفين والمتلقين الأول، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة هذه الجريمة الدولية وأساليب التعرف على ضحايا العمل الجبري ومساعدتهم، سواء من خلال الورش والدورات التدريبية داخل وخارج المملكة، أو من خلال المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، والذي من المقرّر أن يقوم بوضع المعايير وتدريب المدربين وتخريج الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.ونوه التقرير بمجموعة من البرامج المطبقة في مملكة البحرين ومنها تصريح العمل المرن الذي يعمل على معالجة بعض الظواهر السلبية في سوق العمل، لا سيّما المتعلقة بوجود العمالة غير النظامية والمخالفة لقانون الإقامة وتصريح العمل، ما يمكنها من تصحيح وضعها القانوني ويسهم في تجنّب تعرضها لأي محاولات ابتزاز أو استغلال أو اتجار.وجدّد التقرير إشادته بحزمة المشاريع المهمة في المملكة، ومنها السعي لإطلاق نظام حماية الأجور الذي يعمل على توثيق العمليات الخاصة بدفع رواتب العمّال بالمؤسسات الخاضعة لقانون العمل، بما يتيح متابعة سير عمليات تحويل مستحقات جميع العمالة الوافدة في البحرين؛ بهدف التأكد من التزام أرباب العمل بدفع أجور العمال بشكل مستمر وفي المواعيد المحددة طبقًا للقوانين والشروط التي ينص عليها قانون العمل.وتطرق التقرير إلى إنشاء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص من العمالة الوافدة، بحيث يتولى تقديم المساعدات ووسائل الدعم الرئيسة، بما في ذلك الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج التي يتبناها وفق ضوابط محدّدة في هذا الخصوص.كما أشاد تقرير الخارجية الأمريكية بنظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص الذي يربط جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص بنظام إلكتروني موحّد، وهو ما يسمح بمراجعة ومتابعة سير القضايا وإدخال عمليات التطوير المطلوبة.وقال التقرير - الذي صدر مساء أمس الخميس - إن الحكومة البحرينية قد زادت خلال الفترة التي يغطيها هذا الإصدار من التقرير السنوي من التحقيقات، والمحاكمات المتعلقة بالاتجار بالأفراد بما في ذلك العمل القسري، وإنشاء مديريات تركز على الاتجار في العمل، كما شهدت الفترة الماضية تحقيق مع مسؤول بحريني بالاستناد على مزاعم عن تورطه في جريمة الاتجار بالأفراد.وأكد التقرير على أن حكومة البحرين قد حافظت على ديمومة النجاحات التي تحققت، حيث أنشأت مركز التميز لمحاربة الاتجار، والذي يهدف إلى أن يكون بمثابة مركزًا إقليميًا للخبراء، وتقديم التدريب على مكافحة هذه الجريمة. كما سمحت حكومة البحرين - وفق التقرير - للمزيد من العمال الأجانب بالحصول على الكفالة الذاتية «تصريح العمل المرن» علاوة على تنظيم المنتدى الإقليمي حول الاتجار بالأفراد بمشاركة وفود رفيعة المستوى من دول شرق أوسطية، وذلك بهدف تبادل أفضل الممارسات، والالتزام بمكافحة هذه الجريمة، وإطلاق المبادرات التي تتعلق بالاتجار بالأفراد.ودعا التقرير إلى المزيد من التحقيقات المنتظمة بوقائع السرقات المحتملة، واحتجاز جوازات السفر، وعدم دفع الأجور للعمالة الوافدة، والانتهاكات ذات الصلة كجرائمِ محتملة، مستعرضًا أبرز القضايا التي شهدت تعاونًا دوليًا، منها: قضايا اتجار جنسي مع الفلبين، وقضية أخرى شهدت تعاونًا مع كل من كازاخستان والسعودية، ولا تزال منظورة أمام الاجهزة القضائية. وأوصى التقرير بزيادة عمليات التحقيق مع المتاجرين، وملاحقتهم، وإدانتهم، لاسيما المشتبه بهم بالاتجار بالعمال، وكذلك المشتبه بقيامهم بممارسات عبودية محتملة لعاملات المنازل، والمتواطئين معهم، وتوسيع مظلة الحماية لقانون العمل المتعلق بعاملات المنازل، بالإضافة إلى زيادة التحقيق بالانتهاكات المتعلقة بالاحتفاظ بجوازات السفر، وعدم دفع الأجور.وأوصى التقرير بتعزيز، وتوسيع الجهود المتعلقة بإصلاح نظام «الكفالة»، من خلال تعزيز مظلة الحماية القانونية لجميع العمال في البحرين، بما في ذلك عاملات المنازل، وجميع فئات العمالة الذين يحملون تصريح العمل المرن، وتطوير وتنفيذ نظام حماية الأجور، بحيث يغطي جميع العمال الوافدين، وزيادة التعرف الاستباقي على ضحايا الاتجار بين الفئات المستضعفة ومنها «خدم المنازل، العمال الوافدين، والفئات التي تتعرض للاتجار بالجنس». كما دعا التقرير إلى تعزيز تدريب أفراد الشرطة فيما يتعلق بالتعرف على ضحايا انتهاكات محتملة، والاستمرار بحملات التوعوية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأفراد، والتي تستهدف العمالة الوافدة. وحققت وحدة مكافحة الاتجار في 41 حالة اتجار محتملة منها 29 حالة اتجار بالجنسوواصلت حكومة البحرين - وفق التقرير - تعزيز جهودها لإنفاذ القانون، وزيادة التركيز على العمل الإجباري «القسري» ونفاذ قانون مكافحة الاتجار لعام 2008، وتجريم الاتجار بالجنس، وتجارة العمل.