رفض البرلمان الأفغاني اليوم الاربعاء القاضية المرشحة لرئاسة المحكمة العليا في مؤشر جديد على الازمة السياسية التي تعيشها حكومة كابول. وجاء قرار البرلمان اليوم الاربعاء بعد ان صوت المجلس الاسبوع الماضي ضد من رشحه الرئيس ليقوم بأعمال وزير الدفاع. وقال الحاج زاهر قادر نائب رئيس البرلمان معلقا على قرار اليوم: "نطلب من الرئيس ترشيح شخص آخر لهذا المنصب". وقالت النائب شكرية بركزاي المدافعة عن حقوق المرأة "آمل ان يرشح الرئيس امرأة اخرى لهذا المنصب". ووافق المجلس خلال جلسة اليوم على المرشحين لعضوية المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي. وحماية حقوق المرأة كانت من بين الوعود الانتخابية للرئيس أشرف عبد الغني وكان تعيين القاضية في هذا المنصب سيصبح علامة فارقة في مسار الدولة التي حكمتها طالبان يوما ومنعت مشاركة المرأة في كل أوجه الحياة العامة تقريبا. ويكافح عبد الغني لتنفيذ برنامجه السياسي ورغم مرور تسعة أشهر على تسلمه منصبه لم يستكمل تشكيل حكومته بعد. ورغم مرور 14 عاما على اسقاط حكومة طالبان لا تزال افغانستان دولة محافظة جدا ويخشى كثيرون من تراجع حقوق المرأة بعد انسحاب معظم القوات الاجنبية من البلاد العام الماضي.