عارضت وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، تعيين القاضية إستير حيوت رئيسة للمحكمة العليا لأنها أيدت لم شمل عائلة فلسطينية. وكانت الصحافية تعومي ليفيتسكي كتبت في كتابها «العُلويون» عن المحكمة العليا والذي صدر بطبعة جديدة أخيراً، أن «ورقة عباد الشمس هي قرار الحكم في شأن قانون لم الشمل، وجميعنا يعرف في أي جانب وقفت حيوت». وكانت حيوت بين هيئة قضاة في المحكمة العليا مؤلفة من 11 قاضياً، قرر ستة منهم رفض لم شمل عائلة فلسطينية بينما كانت حيوت في جانب الأقلية وأيدت لمّ الشمل، وصرحت بأنه ينبغي إلغاء التعديل العنصري الذي يمنع لم شمل عائلات. وتأتي خطوة شاكيد في إطار المعركة التي تشنها وزيرة القضاء، التي تنتمي إلى حزب المستوطنين المتشدد «البيت اليهودي» في الحكومة الإسرائيلية، ضد المحكمة العليا التي تعتبر الملاذ الأهم للمواطن ضد ظلم السلطة، فتعمل على التدخل في تحديد هوية قضاة هذه المحكمة ورفض الإجراءات المهنية التي كان معمولاً بها حتى الآن لانتخاب القضاة ورئيس المحكمة والتحضير لمشروع قانون يحدد صلاحيات المحكمة ويمنع تدخلها في قوانين تراها «غير دستورية». وتأتي هذه الخطوة في سياق استمرار وزراء «البيت اليهودي» في فرض أجندتهم على الحكومة، مدعومين بالأجواء اليمينية العامة في الدولة ليتبارزوا مع نظرائهم من حزبي «ليكود» و «إسرائيل بيتنا» حول من يكون أكثر تصعيداً وتطرفاً في قمع حرية التعبير أو تطويعها لتكون حرية تعبير على مقاسهم. وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من سعي وزير التعليم زعيم «البيت اليهودي» نفتالي بينيت تشديد القيود على الجامعات والمعاهد الأكاديمية ومحاولته رسم الحدود للنقاش السياسي المسموح به داخل حرم الجامعة. وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن الأستاذ الجامعي في الفلسفة آسا كاشير، الذي وضع ما يعرف بـ «الكود الأخلاقي» للجيش وتضمن تشريعاً للقتل، وحتى لقتل جندي إسرائيلي لمنع وقوعه في الأسر، انتهى أخيراً من وضع «كود أخلاقي للسلوك المناسب في مجالات التَّماس بين النشاط الأكاديمي والنشاط السياسي داخل الجامعات» بناء لطلب الوزير بينيت. وتتضمن التوصيات التي رفعها كاشير إلزام كل مؤسسة أكاديمية إقامة «وحدة رقابة» فيها «تتابع وتتفقد مضمون النشاط السياسي في المؤسسة وترد على توجهات وشكاوى يقدمها طلاب ضد نشاط سياسي في المؤسسة. وثمة توصية خطيرة أخرى بمنع محاضرين من إبداء رأي سياسي خلال المحاضرات، بداعي أنه «لا يعقل أن يحاول كل محاضر الترويج لعقيدته السياسية خلال الدروس». كما تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع وأشمل، يتمثل بالسعي المحموم لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو للسيطرة على الإعلام الرسمي وحتى التجاري بداعي أنه «يناصب اليمين العداء».