أشارت شركة الوطني للاستثمار إلى انخفاض الأسواق العالمية على خلفية ضعف البيانات الاقتصادية والاتجاهات السلبية التي أظهرتها التطورات الجيوسياسية، كما أدى ترقب الأسواق العالمية لقرار رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيديرالي في الولايات المتحدة إلى ازدياد التذبذب في الأسواق. ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعي إلى استمرار العديد من الاقتصادات بما فيها الصين، في التباطؤ في حين تستمر البنوك المركزية في الاستفادة من انخفاض التضخم لدعم النمو بسياسات تحفيزية متعددة، كما زادت تقلبات الأسواق مع ترقب نتائج مفاوضات الملف النووي الإيراني ومفاوضات أزمة اليونان. ونوه التقرير إلى انخفاض أسواق الأميركية بنسبة 1.9 في المئة خلال شهر يونيو مع ترقب قرار توقيت ارتفاع أسعار الفائدة، بينما خضع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمراجعة لينخفض من 0.2 في المئة إلى (-0.7 في المئة) على أساس سنوي في الربع الأول، بسبب ارتفاع قيمة الدولار وسوء الأحوال الجوية. وأفاد أن أحدث المؤشرات تظهر أن الاقتصاد قد انتعش في الربع الثاني حيث كان قطاع الإسكان قوياً بعد ارتفاع أسعار المنازل القائمة بنسبة 5.1 في المئة على أساس شهري، كما زادت مشاريع الإسكان الجديدة وتصاريح البناء بأكثر من 100 ألف لكل منها، كما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.2 في المئة على أساس شهري في شهر مايو. وأظهر التقرير انخفاض أسواق منطقة اليورو بنسبة 3 في المئة خلال شهر يونيو، إذ أخفقت المفاوضات بشأن أزمة اليونان في التوصل إلى اتفاق منذ انتخاب الحكومة الجديدة، وأصبحت اليونان أول دولة متقدمة تتعثر في السداد لصندوق النقد الدولي، وقد رفض اليونانيون في استفتاء يوليو المزيد من سياسيات التقشف المقترحة من الاتحاد الأوروبي كشرط لتقديم مساعداته لليونان. وأوضح أن السيناريوهات المحتملة تتراوح ما بين التوصل إلى اتفاق في شهر يوليو أو إخلال اليونان وخروجها من الاتحاد الأوروبي، كما جاءت المؤشرات الشهرية في بقية منطقة اليورو تظهر علامات القوة حيث ارتفعت مبيعات تجزئة، وتسجيل السيارات الجديدة، والائتمان الأُسَري، والتضخم، إلا أن ثقة المستهلكين قد انخفضت أخيراً ارتباطاً بالوضع في اليونان على الأرجح. وبين التقرير انخفاض أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.8 و4 في المئة على التوالي على خلفية التطورات السياسية الأخيرة والتأثر بتقلبات الأسواق العالمية لنفس الفترة. وأشار الى أن المملكة العربية السعودية قد فتحت أسواق رأس المال فيها إلى المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بشكل مباشر في منتصف شهر يونيو، ما ادى إلى تصحيح طفيف في السوق السعودي عقب الصعود القوي الذي شهده في الأشهر السابقة والمؤدية لهذا الحدث. ولفت إلى انخفاض أسواق البرازيل وروسيا والهند والصين والأسواق الناشئة بنسبة 2.5 و2.8 في المئة على التوالي على خلفية التباطؤ الاقتصادي، إذ حافظ الاقتصاد الصيني على اتجاهه البطيء مما دفع الحكومة إلى طرح سياسات توسعية عديدة.