بينما أكدت لجنة تحقيق الموصل أن الإجابات التي تلقتها من نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي وأسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أسئلتها وضعت التحقيق في «مسار إيجابي». مع التأكيد على أن أجوبة المالكي الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة كانت أكثر الأجوبة التي زودت اللجنة التحقيقية بمعلومات موسعة، فإن محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي كشف لـ«الشرق الأوسط» أنه «قدم وثائق وأدلة إلى لجنة تحقيق الموصل عند استضافتها لي لتدوين أقوالي والتي استمرت نحو 7 ساعات كانت تتضمن معلومات تفصيلية عما جرى وبشكل دقيق ومفصل ولا لبس فيه بما يتعارض تماما مع ما يريد المالكي تحويل الأنظار إليه»، مؤكدا أن «الاتهامات التي يسوقها المالكي ضده سواء تلك التي تضمنتها إجاباته مثلما هو واضح أو تصريحاته لوسائل الإعلام إنما هي محاولة منه لحرف مسار التحقيق». وكان رئيس اللجنة التحقيقية بسقوط الموصل على يد تنظيم داعش في العاشر من يونيو (حزيران) عام 2014 أعلن أن اللجنة اجتمعت وناقشت أجوبة نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي وأسامة النجيفي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مشيرًا إلى أن اللجنة اعتمدت على مقاطعة الأجوبة مع الإفادات السابقة للشخصيات المدنية والعسكرية للتأكد من صحة بعض المعلومات. وأكد الزاملي في تصريح صحافي أمس الأربعاء أنه من السابق لأوانه اعتبار هذه الأسئلة مقنعة أو غير مقنعة ما لم ننته من موضوع مقاطعتها مع جميع الإفادات السابقة التي دونتها اللجنة في محاضرها، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل من أجل التحقق من صحة هذه الإجابات وحقيقتها. وأوضح الزاملي أن إجابات المالكي تضمنت عرضًا لمجالس التحقيق التي تشكلت قبل دخول «داعش» إلى نينوى وكذلك عن عمليات التغييرات والتنقلات العسكرية التي حصلت ومستوى تسليح الأجهزة الأمنية وإعدادها وتجهيزها. وبينما امتنع رئيس اللجنة التحقيقية عن الإجابة حول الجهة التي أعطت أوامر الانسحاب من نينوى، فإنه أكد أن التقرير النهائي سيتضمن تشخيص الجهة التي أعطت أوامرها للقيادات العسكرية بالانسحاب. ولفت الزاملي إلى أن تقرير اللجنة النهائي سيعرض في الجلسة التي ستعقد بعد عطلة العيد مباشرة، وأشار إلى أن لجنته أوشكت على الانتهاء من كتابة تقريرها وهي عاكفة حاليا على تأطير المعلومات التي تشمل عرض أفلام ووثائق داخل هذا التقرير.