اشترطت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم (الاثنين)، الإفراج عن محرري صفقة "جلعاد شاليط" التي جرت قبل تسعة أعوام للبدء في مفاوضات صفقة جديدة مع إسرائيل. جاء ذلك خلال وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل قبالة مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة بمشاركة ذويهم وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية. وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في كلمة إن "الإفراج عن محرري صفقة شاليط وعددهم ما يزيد عن 60 أسيرا يعد شرطا أساسيا للبدء في الحديث عن صفقة جديدة". واتهم القانوع " إسرائيل بعدم احترام الاتفاقيات والمعاهدات من خلال إعادة اعتقال المحررين في صفقة شاليط"، داعيا إلى جهد مصري للإفراج عنهم باعتبار القاهرة الوسيط في تلك الصفقة. وأضاف أن "المقاومة الفلسطينية قادرة على إجبار الاحتلال بأي صفقة قادمة للرضوخ لمطالبها، وهي تملك أوراقا قوية للإفراج عن الأسرى وستبقى على العهد حتى تبييض السجون". ويأتي ذلك بعد يوم من أمر وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس، الجيش بوقف إعادة جثامين الفلسطينيين الذين قتلوا أثناء تنفيذهم عمليات مسلحة ضد إسرائيل إلى ذويهم، بغض النظر عن انتمائهم التنظيمي أو طبيعة الهجوم الذي ارتكبوه. ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن غانتس قوله إنه تقرر عدم الإفراج عن المزيد من جثامين منفذي العمليات بغض النظر عن انتمائهم التنظيمي، مبينا أن الخطوة مشروطة بموافقة المجلس الأمني السياسي المصغر (الكابينيت)، والمحكمة العليا في حال تم تقديم التماسات. وبحسب الإذاعة، أمر غانتس الجهات المختصة بالجيش الإسرائيلي بتسريع الجهود لتحديد هوية عشرات جثامين الفلسطينيين المحتجزة في إسرائيل ومعرفة البيانات والمعلومات الدقيقة عنها، والتي تتحفظ عليها إسرائيل كورقة مساومة أمام حماس في أي صفقة مستقبلية لتبادل الأسرى بين الجانبين. وتم إطلاق سراح شاليط في 18 أكتوبر العام 2011 بموجب اتفاق أسمته القسام "وفاء الأحرار" رعته مصر لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل التي أفرجت عن أكثر من ألف معتقل فلسطيني على دفعتين. وسبق أن أعلنت كتائب القسام أن بحوزتها أربعة إسرائيليين بينهم جنديان من دون أن تحدد مصيرهم، مؤكدة أنه لن يتم الإفراج عنهم إلا باتفاق تبادل للإفراج عن أسرى فلسطينيين.