ﻳﺨﻄئ ﻣﻦ ﻳﻈﻦ ﺃﻥ الرياضة المغربية، ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺃﻓﻀﻞ أحوالها، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺘﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍ، ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ تعيش عمليا موتا سريريا، فما يجري اليوم في تدبير الكثير من الرياضات المختلفة سواء كانت جماعية أو فردية التي علت بشأنها الرياضة المغربية في المحافل الدولية، ﻳﻌﻜﺲ ﻭﺍﻗﻊ ﺣﺎﻝ ﺭﻳﺎﺿﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻦ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺽ ﺭﺃﻳﻬﺎ ﺑﺄﻱ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻹﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ سلطة ﺍﻟﻘﺮﺍر في البعض منها.ﻭﻷﻥ تركيبة القرار ضعيفة لدى الجامعات الرياضية، نتيجة قوى خفية وصراعات تظهر بين الحين والآخر في حلبة صراعات ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺚ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺻﺮﻳﺤﺔ ﺃﻥ الرياضة المغربية ﺗﺴﻴﺮ ﺻﻮﺏ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ.ﻭﺣﺘﻰ أكون ﺃﻛﺜﺮ ﻭﺿﻮﺣﺎ، ﻓﺈﻥ لغة المصالح على كسب الدعم لمصلحة كل رياضة أضحى موزعا ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻠﺔ ﻫﺬﺍ ﻭﺟﺒﻬﺔ ﺫﺍﻙ، ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﻘﺎء ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻋﺎﺟﺰﺓ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ تأسست ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ لتحقيق أهداف الراية المغربية، ما تعيشه بعض الرياضات من استحواذ على سلطة القرار يظهر إلى أي مدى تخبطها ﻓﻲ ﺻﺮﺍﻋﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ أرخت بظلالها على مشاركاتها الخارجية، ﻭﻫﻲ ﺑﺄﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﻦ ﻳﻨﻘﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺟﺘﺎﺣﺘﻪ ﺍﻵﺭاء ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺮﻓﺾ توهجها في المحافل الدولية، لأن ما تمر به خاصة بعض الرياضات الجماعية من إرهاصات وتخبطات، ﻭﺃﺯﻣﺔ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻭتحدياﺕ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺧﺮﻳﻒ ﻣﻠﺆﻩ ﺍﻟﻜﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﻛﻮﺩ ﺑﻌﺪ سنوات من التوهج، حتى ظن البعض اختفاء هذه الرياضات من المشهد الرياضي المغربي بصفة نهائية، لافتقارها إلى تدبير الحكماء ﻭﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻭبعد ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺩفة التسيير المعقلن.وفي تصوري أنها ﺗﺪﻓﻊ ﺿﺮﻳﺒﺔ الإختلاف في وجهات النظر من جهة وتطابقا ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺓ ﻭﺛﺎﻧﻴﺔ، وهو واقع في اعتقادي أنها تتجه به إلى مسار غير الذي رسمه عنها محبيها لسنوات مضت، ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹهمال وﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻭﻣﺎ ﺳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻟﻨﺎ اﻷيام من تغييرات ربما تختلف عما هي عليه الآن.ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺠﻨﻲ مستقبلا ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ الأوليمبية الصيفية سنة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ الإفريقية والعربية، ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺻﻐﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ سواءﺀ؟ﻫﺬﺍ ﺳﺆﺍﻝ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻓﻲ المغرب، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺤﻮل ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ ﻓﻮﺿﻰ ﻻ ﺭﺍﺑﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﺍلمسؤول ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﺍلمغربية ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ، ﻭﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻬﺎ، ﻓﻤﺎ ﺗﻢ ﻭﺿﻌﻪ خلال مشاركات سابقة ﻣﻦ ﺧﻄﻂ ﻟﻺﻋﺪﺍﺩ ﻟﻢ ﻳﺠﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻫﺬﺍ ﺇﺫﺍ ﻏﻀﻀﻨﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ما أصبح يسيء ﻟﺴﻤﻌﺘﻨﺎ ﺍلرياضية ﻓﻮﻕ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ.ﻭﻓﻲ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍلمغربية تغيرت ﻛﺜﻴﺮﺍ عما ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، تراجعت كل الرياضات بما فيها أم اﻷلعاب والملاكمة ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺮﻣﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍلمغربية ﻭﺑﺎﺗﺖ ﺗﻨﺎﺯﻉ ﻟﻠﺒﻘﺎء على قيد الحياة.ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1960 ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﺸﺎﺭﻛﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ الأولمبية ﻋﺒﺮ ﻧﺴﺨﺔ روما، ﻭﺍﻟﻼﻓﺖ ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺰﻣﻦ، ﻟﻢ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍلمغربية بإرثها الذي اشتهرت به، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﻓﻲ ﻟﻌﺒﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﺗﺪﻳﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﻛﻠﻤﺎ ﺍﺗﺠﻬﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﺃﻭ ﺻﺎﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ، ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﺤﻞ ﺑﻨﺎ ﻓﻲ طوكيو ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ اﻹﻧﻬﻴﺎﺭ والجفاف ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍء.إن حالة التخبط التي أصبحت عليها العديد من الرياضات المغربية كانت نتيجة طبيعية لسياسة اﻹرتجالية، ما فتك بجسد المنظومة الرياضية وأصابها بضمور وتخلف وجعلها تزحف، وانعكس أثرها بشكل كارثي على استقرار الأندية بكافة درجاتها وفئاتها وألعابها، حيث أصبحت في مرمى القرارات السيادية، وتسلطت عليها شخصيات هامشية انحدرت بأوضاعها، ومسخت هويتها، وسحقت ألعابها، ما حدث ويحدث دليل صارخ على ما أصاب القاعدة الهشة من تسلخات، فبعد أن كانت أندية ومنتخبات رائدة لكثير من الألعاب الفردية والجماعية أدى المناخ الملوث إلى تفكيكها حتى أصبحت كيانات خاوية على عروشها، وتآكلت ألعابها، وطمس واحتضر بعضها، وتراجعت لتقف في آخر الصف إقليميا وعربيا وافريقيا.لا يوجد اليوم ما يدفعنا للتفاؤل والكثير من رؤساء الجامعات يعلمون أكثر من غيرهم أن بقاءهم بمثابة دليل صارخ على خراب الرياضات، وقمع وتنكيل بلاعبيها وقهر لمستقبلها، ﻷن حالها لن يستقيم وعود أنديتها أعوج، ما دام أصحاب القرار لا يعلمون أن إصلاح الأندية بداية للحل، وإعادة لهيبة الرياضة الوطنية، وأن هذا عصر الإحتراف وذلك بالعمل أن تكون مؤسسات ومنشآت استثمارية تملك قرارها بيدها، وقادرة على إدارة أصولها وممتلكاتها، وتسير شؤونها بعيدا عن الوصايا، ولن يصبح ذلك واقع ما لم تغير الدولة والوزارة سياستها المتعجرفة، وتنظر لها بمنظار واسع لترتقي بواقعها المشلول، ولتقفز على حاجز أزماتها المتكررة، وتخرج من بؤسها المستعصي.